بقيمة 15 مليون دولار..منحة قطرية تخفف أزمة الرواتب في غزة وسط جدل إسرائيلي

بدأ يوم الجمعة صرف رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة عبر منحة مالية قطرية تبلغ 15 مليون دولار، في خطوة ساهمت في تخفيف الضغوط المعيشية عن السكان والموظفين في القطاع الذي تديره حركة حماس.

دفعة أولى من تمويل أوسع

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن المنحة التي وصلت مؤخرًا تمثل الدفعة الأولى ضمن حزمة مالية إجمالية تقدر بنحو 90 مليون دولار، يُتوقع وصولها على مراحل خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك بموافقة إسرائيلية.

آلية صرف بإشراف مباشر

ويجري صرف الرواتب عبر مكاتب البريد في غزة تحت إشراف جهات محلية وبحضور مراقبين، حيث يُطلب من الموظفين إبراز الهوية الشخصية وإثبات البصمة لضمان التنظيم والدقة في التوزيع.

إسرائيل تتحفظ على وجهة الأموال

في المقابل، قالت إسرائيل إن هذه الأموال لن تُحوَّل إلى حركة حماس، مؤكدة أن الهدف منها هو دعم الاحتياجات المدنية فقط، خصوصًا الوقود والمشروعات الإنسانية، في ظل الرقابة المشددة على حركة الأموال داخل القطاع.

واقع اقتصادي ضاغط في غزة

ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه قطاع غزة من أزمة اقتصادية خانقة، تفاقمت نتيجة تقليص الموازنات العامة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لآلاف الموظفين، وزيادة الاحتجاجات والضغوط الاجتماعية خلال الفترات الماضية.