تقييد صلاحيات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير ومنعه من التدخل في عمل الشرطة

قيدت المحكمة العليا في إسرائيل بعض صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ،كما حظرت عليه الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة.

جاء ذلك في خطوة وصفت بأنها تصعيد قضائي في مواجهة تدخلاته داخل جهاز إنفاذ القانون، وبموجب القرار لن يتمكن بن غفير من المضي في تعيينات رفيعة داخل أجهزة إنفاذ القانون إلا وفق توصيات الشرطة مع إلزامه بإبلاغ المستشارة القضائية مسبقا وذلك للحد من تأثيره المباشر على جهاز الشرطة.

وأمهلت المحكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير، والمستشارة القضائية حتى الثالث من مايو المقبل للتوصل إلى تفاهمات بعد جلسات استمرت لساعات لمناقشة التماسات تطالب بعزله.

وتأتي هذه التطورات في ظل جدل سياسي حاد حيث تدعم المستشارة القضائية إقالة بن غفير متهمة إياه بالتدخل غير القانوني في عمل الشرطة، بينما يرفض هو والحكومة هذه الخطوة ما يعمق الخلاف بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي.