جدل حول ختم معبر رفح: نتنياهو يقترح تغييره وسط انقسام سياسي وإداري

أثار اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تغيير ختم معبر رفح الحدودي ردود فعل واسعة، وسط جدل سياسي وإداري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأوساط الدولية، في ظل حساسية المعبر الحيوي الواقع على الحدود مع مصر وتأثيراته المباشرة على حركة السكان والبضائع في قطاع غزة.

تصدّر موضوع ختم معبر رفح العناوين بعد أن دعا نتنياهو إلى مراجعة الختم الذي يُستخدم لسكان غزة عند عبورهم المعبر، مع اقتراح ربطه بما يُعرف بـ «مجلس السلام» الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة مؤخرًا، بدلًا من ختم يحمل اسم دولة فلسطين، ما أثار مخاوف قانونية وسياسية داخل إسرائيل وخارجها.

وجاء هذا الجدل إثر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة قضايا معبر رفح، حيث أشار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني إلى أن السكان يحصلون على ختم باسم دولة فلسطين على المستندات الرسمية الصادرة عن السلطة الفلسطينية، وهو ما أدى إلى تساؤلات حول مدى ملاءمة استمرار استخدام هذا الرمز في ظل عدم اعتراف إسرائيل بجوانب السيادة الفلسطينية.

وقد انقسمت الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية، بين من اعتبر أن استمرار استخدام الختم يعكس اعترافًا رمزيًا بالسلطة الفلسطينية في موقف غير ملائم سياسيًا، وبين من دعا إلى أن يكون الختم محايدًا أو مرتبطًا بالمجلس الدولي الجديد لتفادي أي تبعات سياسية.

ويُعد معبر رفح البري الرابط بين غزة ومصر نقطة عبور حيوية، وقد شهد تغييرات كبيرة في إدارة العمليات منذ سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني في مايو 2024، ما أدى إلى إغلاق شبه كامل للمعبر مع انعكاسات إنسانية كبيرة على حركة الركاب والبضائع.