حبس أمنية سويدان 6 أشهر في قضية “مستشفى الشاطبي”

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بحبس أمنية سويدان لمدة 6 أشهر، مع كفالة 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة إعلاميًا بـ”أزمة مستشفى الشاطبي”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدّم به مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، حيث أكّد خلال التحقيقات عدم تلقي المستشفيات أي شكاوى رسمية من المرضى بشأن وقوع تجاوزات أثناء تقديم الخدمات الطبية، وهو ما مثّل نقطة ارتكاز رئيسية في مسار التحقيق.

وخلال فحص الحساب الإلكتروني الناشر للواقعة، تمكّن المختص الفني من تحديد هوية المتهمة، التي أقرت بملكية الحساب وكتابتها للمنشور محل التحقيق.

وكشفت في أقوالها أنها خريجة كلية الطب، وقد أدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية بين عامي 2020 و2021، وقضت شهرين بقسم النساء والتوليد، حيث شاهدت بعض الإجراءات الطبية.

وأوضحت المتهمة أنها، وبسبب حداثة عهدها بالممارسة الطبية، اعتقدت أن بعض تلك الإجراءات غير مألوفة أو تتجاوز المسموح به، دون امتلاكها الخبرة الكافية لتقييمها بشكل دقيق. كما اعترفت بأن جزءًا من المعلومات التي نشرتها لم يكن مستندًا إلى مشاهدات مباشرة، بل نُقل إليها من مصادر غير محددة، دون التحقق من صحتها.

وأضافت أنها غادرت المجال الطبي بعد انتهاء فترة التكليف، واتجهت للعمل في مجال السينما منذ عام 2021، مؤكدة عدم امتلاكها أي معلومات موثقة عن الحالات التي أشارت إليها، أو القدرة على الاستدلال عليهن.

كما أقرت بأن نشر المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”.

وذلك في سياق متصاعد من التعامل القانوني الحازم مع قضايا نشر الأخبار غير الدقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تمس قطاعات حيوية مثل الصحة، لما لها من تأثير مباشر على ثقة المواطنين في المؤسسات والخدمات العامة.