خبز حر خارج منظومة الدعم.. مقترحان جديدان لتحديد الوزن والسعر قبل الطرح للمواطنين

تدرس الجهات المعنية طرح منظومة جديدة للخبز الحر المخصص للمواطنين غير المقيدين على منظومة الدعم السلعي، من خلال مقترح يحدد وزن وسعر الرغيف بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين وتكلفة الإنتاج الفعلية.

وكشف خالد صبري، المتحدث الرسمي وسكرتير الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل المقترح الجاري بحثه حاليًا، موضحًا أن الغرفة التجارية تدرس خيارين رئيسيين لطرح الخبز الحر، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الشكل المناسب للمنظومة الجديدة.

ويتضمن المقترح الأول طرح رغيف خبز حر بوزن 90 جرامًا، بحيث يحصل المواطن على حزمة تضم 4 أرغفة بإجمالي وزن يصل إلى 360 جرامًا، مقابل سعر يبلغ 6 جنيهات.

أما المقترح الثاني، فيقضي بتوفير رغيف بوزن 70 جرامًا، مع طرح حزمة تحتوي على 5 أرغفة بإجمالي وزن 350 جرامًا، بسعر يصل إلى 7.50 جنيه للمستهلك.

وأكد صبري أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكون الجهة المسؤولة عن تحديد السعر النهائي للخبز الحر، وفقًا لحسابات تكلفة الإنتاج الفعلية، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة سيعتمد على الطاقات الإنتاجية للمخابز البلدية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن عدد المخابز البلدية يتجاوز 32 ألف مخبز، وهو ما يضمن انتشار الخدمة على نطاق واسع وسهولة حصول المواطنين على الخبز الحر من منافذ قريبة، حال اعتماد المقترح بشكل نهائي.

وفي سياق مقارنة الأسعار، أشار المتحدث الرسمي باسم شعبة المخابز إلى أن الرغيف المدعم الحالي يبلغ وزنه 90 جرامًا، ويحصل عليه أصحاب البطاقات التموينية بسعر 20 قرشًا فقط، في حين تصل تكلفته الفعلية إلى نحو 153 قرشًا، حيث تتحمل وزارة التموين فارق التكلفة وتقوم بتعويض أصحاب المخابز للحفاظ على استقرار منظومة الدعم.

وتأتي دراسة طرح الخبز الحر بالتزامن مع تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الدولة في دعم الخبز وعدم المساس بمنظومة الدعم الأساسية، مع بحث إمكانية الاستفادة من الطاقات الإنتاجية للمخابز الحكومية لتوفير بديل مناسب للمواطنين خارج منظومة الدعم بسعر عادل وجودة مضمونة.