ضربة جديدة لإدارة ترامب..محكمة أمريكية تؤيد حظر فحص جنسية الناخبين عبر بيانات الهجرة

في تطور قضائي جديد يفتح الباب أمام مواجهة سياسية وقانونية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية قرارًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام قاعدة بيانات اتحادية خاصة بالهجرة للتحقق من سجلات الجنسية المدرجة في قوائم الناخبين بالولايات.

ويأتي الحكم قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل، في وقت يسعى فيه الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونجرس، ما يضفي أهمية سياسية كبيرة على النزاع المتعلق بآليات التحقق من أهلية الناخبين.

ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، في حكم صدر الجمعة بأغلبية قاضيين مقابل قاضٍ واحد، طلب إدارة ترامب رفع الحظر المفروض من محكمة أدنى درجة على استخدام قاعدة بيانات ” التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات ” التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وكان الحكم السابق قد منع الحكومة من استخدام النظام قبل انتخابات التجديد النصفي، في ظل مخاوف قانونية تتعلق بطريقة التعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين ومدى دقة المعلومات المستخدمة للتحقق من الجنسية.

وأيد رئيس المحكمة القاضي سري سرينيفاسان وقاضي الدائرة الأمريكية روبرت ويلكينز قرار المحكمة الأدنى، وخلصا إلى أن نظام التحقق ينتهك قانون الضمان الاجتماعي، بسبب إتاحته مشاركة معلومات شخصية تخص ملايين الأمريكيين.

كما أشار القاضيان إلى مخاوف بشأن احتمال وجود بيانات غير دقيقة عن جنسية بعض الأشخاص داخل قاعدة البيانات، الأمر الذي قد يدفع ناخبين إلى تقديم إثباتات إضافية على جنسيتهم للحفاظ على تسجيلهم في قوائم الناخبين، أو يؤدي في بعض الحالات إلى إلغاء تسجيلهم.

وفي المقابل، خالف قاضي الدائرة الأمريكية جريجوري كاتساس رأي الأغلبية، وهو القاضي الذي عينه الرئيس دونالد ترامب.

ويأتي الحكم في ظل استمرار المعركة القضائية بشأن صلاحيات وزارة الأمن الداخلي في استخدام قاعدة بيانات الهجرة للتحقق من أهلية الناخبين، مع اقتراب موعد الانتخابات التي يترقبها الحزبان الديمقراطي والجمهوري.

وكان قاضٍ في ولاية فلوريدا قد أمر في يوليو الماضي وزارة الأمن الداخلي باستئناف منح 4 ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، وذلك بعدما كان قاضٍ آخر قد منع الوزارة من مواصلة استخدام النظام على المستوى الوطني.