فريدي البياضي: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جاهز.. وتأخيره غير مبرر

قال النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو مجلس النواب، إن التأخير في إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين بات غير مبرر، رغم جاهزية المشروع وموافقة الطوائف والكنائس عليه.

وأضاف البياضي، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، والمُذاع عبر قناة صدى البلد، أن “الإشكاليات في ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين عميقة”، مشيرًا إلى أن القوانين المعمول بها حالياً تستند إلى لوائح قديمة للغاية، أبرزها لائحة الطائفة الإنجيلية الصادرة عام 1904، ولائحة الأقباط الأرثوذكس عام 1938، بينما تعود أحدثها إلى لائحة السريان الأرثوذكس عام 2003.

وأكد البياضي أن المسيحية كدين تقوم على مبادئ عامة، وليس على قوانين تفصيلية، ما يؤدي إلى اختلافات بين الطوائف في تفسير هذه المبادئ وتحويلها إلى أحكام، وهو ما يُصعّب الوصول إلى صيغة تشريعية موحدة دون توافق كنسي شامل.

وأوضح أن أحد أبرز العوائق التي واجهت القانون سابقاً كان التعارض مع المادة الثانية من الدستور (قبل تعديلات 2014) التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، قبل أن تُضاف لاحقًا فقرة تتيح للطوائف المسيحية الاحتكام إلى شرائعها في قضايا الأحوال الشخصية.

وأشار البياضي إلى أن الطوائف المسيحية توصلت إلى صيغة موحدة للقانون منذ أكثر من عام، وتم تقديمه إلى وزارة العدل، والتي طالبت بدورها بإجراء حوار مجتمعي موسّع قبل إحالته إلى مجلس الوزراء. وأوضح أن التعديلات المقترحة على القانون كانت طفيفة، وقد وافقت عليها الكنائس وأعادت إرسال النص النهائي للوزارة.

وأضاف: “القانون الآن لدى الحكومة، والكرة في ملعبها”، مؤكداً أن التأخير في صدوره “غير مبرر”، قائلاً: “كنا نأمل في صدوره خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة في ظل وعود بدراسته، لكن حتى الآن لا توجد أسباب واضحة للتأجيل، وربما يكون هناك ترقب لصدور قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بالتوازي، لكن لا أحد يملك تفسيرًا رسميًا لهذا التباطؤ”.

واختتم البياضي تصريحاته بالتنبيه إلى الأثر السلبي لهذا التأخير على آلاف الأسر، قائلاً: “هناك سيدات لا يستطعن الحصول على الطلاق، وآخرون انفصلوا ولا يستطيعون الزواج مرة أخرى.. الوضع غير إنساني ويتطلب تدخلًا عاجلًا”.