قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم بتشكيل لجان مستقلة
لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية
ألزمت المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيل لجان مراقبة مستقلة تضم خبراء، لرصد أي مخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية أو الاستفتائية، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
تتولى هذه اللجان رصد الوقائع التي تخالف الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق بالدعاية، سواء أثناء الانتخابات أو الاستفتاءات، وتعد تقارير تفصيلية تتضمن:
رصد المخالفات
حصر الوقائع
توثيق مظاهر المخالفة
تحديد مرتكب المخالفة متى أمكن
إحالة المخالفين إلى النيابة العامة
يعرض الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تقارير المخالفات على الهيئة، وإذا تبين من الأوراق تحديد مرتكب المخالفة، تقوم الهيئة بإحالة الأمر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، سواء بتحريك دعوى جنائية أو إصدار أمر جنائي، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
ويأتي هذا النص تأكيدًا لحرص المشرّع على ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
تعليقات 0