قيود جديدة على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

أدخل الجيش الإسرائيلي قيودًا جديدة على طبيعة عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث باتت الضربات مقتصرة على التعامل مع ما وصفه بـ”التهديدات المباشرة والخطيرة”، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدبلوماسية الدولية والدعوات المطالبة بوقف الهجمات وفتح المجال أمام مسارات سياسية لإنهاء التصعيد.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن سياسة إطلاق النار داخل القطاع شهدت تعديلات واسعة، تضمنت فرض قيود أكثر صرامة على عمليات الاغتيال واستهداف عناصر حركة “حماس”، بحيث أصبحت هذه العمليات مرتبطة بموافقة مباشرة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بعد أن كانت ضمن صلاحيات قادة المناطق والفرق العسكرية.

وبموجب التوجيهات الجديدة، اقتصرت صلاحيات القوات الميدانية على تنفيذ عمليات تستهدف المخاطر الفورية والمباشرة فقط، الأمر الذي انعكس، وفق التقارير، على وتيرة العمليات خلال الأيام الأخيرة، مع تراجع ملحوظ في عدد الغارات وغياب الهجمات الواسعة النطاق في القطاع.

وذلك في ظل ضغوط سياسية ودبلوماسية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بشأن مستقبل الأوضاع في غزة ووقف العمليات العسكرية.

في المقابل، تواصل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبني مواقف متشددة بشأن أي اتفاق محتمل، حيث يرفض نتنياهو المسودة الحالية المتعلقة بالمرحلة الثانية في غزة، مؤكدًا تمسك تل أبيب بالبقاء في مواقعها العسكرية الحالية وعدم الانسحاب الكامل قبل ما وصفه بـ”تفكيك قدرات حماس العسكرية”.

وتطالب إسرائيل، بحسب المواقف المعلنة، بالحفاظ على حرية التحرك العسكري والإشراف على ترتيبات نزع السلاح، بينما يرى مراقبون أن تقديم تنازلات سياسية واسعة قد يكون مستبعدًا في الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع والعشرين من أكتوبر المقبل.