مجلس النواب يستعد لمناقشة تعديلات شاملة على “الضريبة العقارية”
وتشمل التعديلات المقدمة زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة من صافي قيمة إيجارية سنوية 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية. كما تنص التعديلات على إجراء إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل ثلاث سنوات كحد أقصى، مع بدء الإجراءات قبل نهاية كل فترة بسنة على الأقل.
وفي إطار التيسير على المواطنين، أقرت التعديلات الاكتفاء بإقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات المملوكة للمكلف، بدلاً من تقديم إقرار منفصل لكل عقار. كما سمحت بالتحول التدريجي من النظام الورقي إلى الإقرارات الإلكترونية، مع إلزام الجهات الحكومية وشركات المرافق بتوفير البيانات اللازمة لمصلحة الضرائب العقارية.
وفي مجال الطعون الضريبية، أجازت التعديلات تقديم الطعون إلكترونياً، وألغت حق مديريات الضرائب العقارية في الطعن على قرارات اللجان، مع جعل الضريبة واجبة السداد فور صدور قرار لجنة الطعن. كما حددت التعديلات حالات جديدة لإسقاط الدين الضريبي، منها حالات الوفاة دون ترك تركة، أو الإفلاس، أو مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ.
تعليقات 0