مجلس النواب يقر زيادة العلاوات والحوافز اعتبارًا من يوليو 2025

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون شامل يرفع العلاوات الدورية ويمنح علاوات خاصة وزيادات في الحوافز للعاملين في الحكومة والشركات العامة، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.

وجاء في نص القانون الجديد زيادة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف مباشرة إلى أجورهم لتخفيف الضغوط المعيشية. أما العاملون غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا.

كما تضمنت اللائحة زيادة مالية ثابتة قدرها 700 جنيه شهريًا كحافز إضافي لكل العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بالقانون أو غيرهم، مع ضمان استفادة كافة الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.

ولم تغفل اللائحة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، حيث نصت على منحهم منحة شهرية من موازناتهم الخاصة لتعويض الفارق بين العلاوات السنوية والعلاوة الخاصة، مع وضع حد أدنى للأجور يبلغ 7000 جنيه شهريًا لضمان حياة كريمة للعاملين.

ويبدأ العمل بهذا القانون من أول يوليو 2025، بعدما صدر رسمياً، ليشكل خطوة نوعية نحو تحسين الأوضاع المالية للموظفين، ويعكس حرص الحكومة على تعزيز استقرارهم الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.

هذا القانون يمثل بصمة جديدة في ملف تحسين الأجور، ويترقب الجميع تطبيقه وسط توقعات إيجابية بتخفيف العبء المعيشي على ملايين الموظفين في مختلف القطاعات.