مجلس النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم مع ضمانات للمتضررين

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، على تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك خلال الجلسة العامة التي شهدت التصويت وقوفًا بعد إدخال تعديل على المادة الثامنة لضمان حقوق المستأجرين المتضررين، خاصة في ما يتعلق بتوفير بدائل سكنية.

وتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي أُقرت اليوم، بندًا يؤكد على عدم إخلاء المستأجر الأصلي أو زوجه من الوحدة المؤجرة إلا بعد توفير وحدة بديلة مناسبة بمدة لا تقل عن عام. ويأتي ذلك في إطار السعي لحماية الفئات الأولى بالرعاية خلال تطبيق القانون.

وتنص المادة الثامنة المعدّلة على أن من حق كل مستأجر – أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – التقدّم بطلب للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام الجديدة. كما ستكون الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه ووالديه، خاصة من امتد إليهم عقد الإيجار.

وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بعرض الوحدات المتاحة لاعتمادها، على أن تُخصص هذه الوحدات قبل مرور عام على المدة المحددة لانتهاء العقود، وفقًا للمادة الثانية من القانون.

وفي حال طرح الدولة وحدات جديدة، يحق للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد الأولوية في الحصول على هذه الوحدات فور تقديم الطلب والإقرار اللازم، على أن يتم تحديد الضوابط والاشتراطات في الإعلان الرسمي.

وخلال الجلسة، علّق النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن طلبهم السابق بالتأجيل كان نابعًا من حرصهم على حقوق المواطن البسيط وضمان توفير سكن ملائم قبل تنفيذ القانون. وشكر الحكومة على تجاوبها مع مطالب الحزب، مؤكدًا أن ذلك يعزز الثقة في خطوات حماية محدودي الدخل.