محامي الطفل ياسين: المحكمة أنصفت الضحية وأضافت مواد ترفع العقوبة إلى الإعدام

أعرب عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، عن ارتياحه الكبير لما اعتبره انتصارًا للعدالة وردًا للاعتبار، مؤكدًا أن المحكمة استجابت لطلبات هيئة الدفاع، وقامت بإضافة مواد اتهام جديدة من قانون الطفل، قد تُصعّد العقوبة إلى الإعدام، بعد أن كانت مقتصرة في البداية على السجن المشدد.

وأوضح مهنا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل على قناة «صدى البلد2»، أن فريق الدفاع كان مستعدًا تمامًا للمرافعة رغم محاولات التأجيل التي شهدتها الجلسة. وقال: “التأجيلات في مثل هذه القضايا تُشكّل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الضحية وأسرته، والطفل ياسين كان حاضرًا منذ الصباح، وقد غلبه النوم داخل قاعة المحكمة من شدة الإرهاق.”

وأشار إلى أن التوصيف القانوني في بداية القضية اقتصر على مواد من قانون العقوبات، والتي تحدد أقصى عقوبة بـ 15 عامًا من الأشغال الشاقة المؤقتة، لكن بعد تعديل القيد والوصف، تم الاستناد إلى مواد من قانون الطفل، تُشدد العقوبة في جرائم الاعتداء الجنسي، خاصة إذا كان المعتدي في موقع رعاية للطفل، مما قد يرفع العقوبة إلى الإعدام.

وأضاف المحامي: “تمكّنا من تقديم مرافعة قوية، وكذلك فعل فريق دفاع المتهم، إلى أن أصدرت المحكمة حكمًا عادلًا أثلج صدور الجميع، وخفف من معاناة والدي الطفل، خصوصًا أن ياسين، البالغ من العمر ست سنوات، لا يدرك تمامًا ما جرى له، فهو لا يزال في مرحلة الروضة (KG1) وقد تعرض لجريمة شنيعة لا تحتملها لا فطرة البشر ولا حتى الحيوانات.”

واختتم مهنا حديثه قائلاً: “نحمد الله على هذا الحكم العادل، الذي نجحنا من خلاله في تحويل القضية من مسار مخفف إلى إدانة حقيقية تُعبّر عن بشاعة الجريمة.”