مدبولي يوجه بضبط الأسواق وطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة في سبتمبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف توافر السلع وحركة الأسعار في الأسواق، ومراجعة الإجراءات الحكومية الرامية إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد مدبولي ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للأسواق والعمل على توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، مع أهمية ضبط المنظومة اللوجستية لتداول المنتجات، بما يقلل التكاليف الإضافية التي تتحملها السلع خلال مراحل انتقالها من المنتج إلى المستهلك.

واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الإجراءات المتخذة لتكثيف الرقابة على الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية، معلنا أنه اعتبارا من 10 سبتمبر سيتم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة كمرحلة أولى، على أن ترتفع القائمة تدريجيا إلى 30 سلعة.

وأوضح أن السلع سيتم طرحها عبر المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة، بما يضمن وصولها إلى مختلف المحافظات والمناطق.

كما استعرض وزير التموين جهود الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في مراقبة الأسواق، من خلال منظومات كارت المفتش ورادار الأسعار ورصد الأسعار، إلى جانب دراسة تطبيق منظومة لتتبع حركة المنتجات من المصدر حتى المستهلك.

وتستهدف منظومة تتبع المنتجات تعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، وربط أسعار السلع بالتكلفة الفعلية، ورصد أي ارتفاعات غير مبررة، فضلا عن متابعة توزيع السلع والمخزون الاستراتيجي وتحديد الاحتياجات الفعلية للسوق.

من جانبه، عرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة والفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع للمستهلك.

وأكد وزير الزراعة أن إنتاج الخضر والفاكهة في مصر يكفي احتياجات السوق المحلية، مع تصدير جزء من الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تقليل حلقات الوساطة وربط المزارعين ومنافذ البيع بصورة مباشرة، بما يسهم في خفض تكاليف التداول وتحسين الأسعار للمستهلك.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإقامة معارض دائمة للسلع في مختلف المحافظات، والتوسع في تجربة أسواق اليوم الواحد، إلى جانب نشر الأسعار الاسترشادية للسلع والمنتجات، حتى يتمكن المواطنون من معرفة الأسعار العادلة والحد من الممارسات غير المنضبطة في الأسواق.