مصر تطلق ثورة رقمية شاملة في “التعدين” لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية
تشهد مصر تحولاً جذرياً في قطاع التعدين عبر تبني استراتيجية رقمية متكاملة تهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الثروات المعدنية وزيادة قيمتها المضافة. تأتي هذه الخطة ضمن رؤية الدولة لتحويل القطاع إلى قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ خطة طموحة تعتمد على أربعة محاور أساسية تشمل بناء قاعدة بيانات جيولوجية موحدة، وإطلاق منصات استثمارية رقمية، وميكنة نظم التراخيص والإجراءات، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتقليل الاعتماد على العامل البشري في العمليات الإدارية.
وأوضح مصدر مسئول بالوزارة أن هذا التحول الرقمي يأتي مدعوماً بإطار تشريعي حديث تم وضعه عبر التعديلات القانونية وعلى رأسها قانون الثروة المعدنية لسنة 2019، والذي أعاد تعريف العلاقة بين الدولة والمستثمرين وفق معايير دولية تواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقد أسفرت الجهود حتى الآن عن تحقيق إنجازات ملموسة تشمل اكتمال ميكنة أعمال هيئة الثروة المعدنية، وتطوير خريطة استثمارية رقمية متكاملة، بالإضافة إلى إنشاء منصات إلكترونية متطورة تقدم بيانات دقيقة وشاملة حول الخامات المعدنية والمناطق المتاحة للاستثمار.
وتستعد الوزارة لتنفيذ المرحلة التالية من الخطة والتي تركز على تحقيق التكامل الرقمي مع الجهات ذات الصلة مثل هيئة الاستثمار ووزارتي البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان سلاسة إجراءات منح التراخيص وتبسيط العمليات.
وتشمل المبادرات المبتكرة التي تم إطلاقها نظام غرف البيانات الافتراضية الذي يمكن المستثمرين من دراسة المواقع التعدينية عن بعد، بالإضافة إلى أنظمة التقييم الذكية ومنصات طلبات التراخيص الإلكترونية التي تسهم في خفض التكاليف واختصار الوقت.
تعليقات 0