واشنطن تفرض عقوبات على 14 جهة مرتبطة بتسليح إيران ضمن خطة للضغط على برنامجها الصاروخي

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 14 شخصا وشركة يشتبه في مساعدتها إيران على الحصول على أسلحة.

يأتي ذلك في إطار جهود تهدف إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وذلك في وقت تسعى فيه طهران إلى إعادة بناء قدراتها الصاروخية بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة، بحسب ما أعلنته الوزارة في بيان رسمي.

وأوضح البيان أن الكيانات المستهدفة، والتي تشمل أفرادا وشركات تعمل أيضا في قطاع الطيران، تقع في إيران وتركيا والإمارات.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف ما وصفته بمخزونات إيران من الصواريخ الباليستية، مع استمرار محاولات النظام الإيراني إعادة بناء قدراته الإنتاجية.

وأضافت الوزارة أن إيران تعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيرة من طراز شاهد في عملياتها التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن النظام الإيراني يجب أن يخضع للمساءلة بسبب ما وصفه بابتزاز أسواق الطاقة العالميةن واستهداف المدنيين بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد أن الوزارة ستواصل في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ سياسة الضغط الاقتصادي عبر تتبع مصادر التمويل، واستهداف الجهات التي تسهل أنشطة إيران.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تهدف إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والتصدي لتطوير قدراته العسكرية التقليدية وغير التقليدية، إضافة إلى منع حصوله على سلاح نووي وحرمان الحرس الثوري الإيراني من الموارد المالية الداعمة لأنشطته.

واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل الجولة الخامسة من إجراءات منع الانتشار دعما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والقيود الدولية على إيران منذ سبتمبر 2025؛ بعد ما وصفته بعدم امتثال كبير من جانبها لالتزاماتها النووية.