وزارة العمل توضح تفاصيل واقعة العامل المصري المُعنّف بالسعودية: رفض التعويض رغم تحويله لحسابه

أصدرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا بشأن العامل المصري حامد بسيوني، الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تعرضه لتعنيف من أحد مسؤولي المؤسسة التي كان يعمل بها في المملكة العربية السعودية.

وذكرت الوزارة أن العامل، المنتمي إلى قرية خباطة بمركز قطور في محافظة الغربية، عاد إلى مصر فور وقوع الحادث، وتم توثيق شهادته من قبل الجهات المختصة لضمان حقوقه القانونية، أسوة بزملائه الذين شاركوه ظروف العمل ذاتها.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تحركت بسرعة بتوجيه من وزير العمل محمد جبران، وبمتابعة شخصية منه، بالتنسيق مع القنصلية المصرية في الرياض ومكتب التمثيل العمالي، وبالتعاون مع الجهات السعودية، حيث تم تسوية أوضاع 11 عاملًا متضررًا، شملتهم الواقعة، وحصلوا على مستحقاتهم، كما أُلغيت سندات الأمر المُوقعة منهم، ومنحوا مهلة شهر لتوفيق أوضاعهم ونقل كفالاتهم داخل المملكة.

وأضافت الوزارة أن العامل حامد بسيوني رفض استلام مستحقاته، البالغة 4500 ريال سعودي، رغم تحويلها له رسميًا عبر البنك الأهلي “كوكباي”، وتشمل تعويضًا عن فترة تواجده بالمؤسسة وتذاكر السفر، وذلك وفقًا لبياناته المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات أظهرت أن العامل لم يؤدّ أي مهام خلال فترة عمله، التي كانت ضمن فترة الاختبار، ومع ذلك حرصت الجهات المختصة على تسوية وضعه بشكل قانوني وإنساني.

ونشر العامل لاحقًا مقطع فيديو أعلن فيه رفضه استلام المبلغ، معتبرًا أن قيمته غير مرضية، وطالب بأجر عامين، كما أشار إلى دفعه مبالغ مالية كبيرة لسماسرة ساعدوه على السفر خارج القنوات الرسمية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على تحذيرها من التعامل مع سماسرة السفر غير الشرعي، مشددة على أن جميع خدماتها المتعلقة بالسفر للعمل بالخارج تُقدم مجانًا عبر مديريات العمل في المحافظات، داعية الشباب إلى التأكد من الإجراءات الرسمية والإبلاغ عن أي جهات أو أفراد مخالفين حفاظًا على حقوقهم وسلامتهم.