آلية إسرائيلية مشبوهة لإدخال المساعدات تشعل غضب قطاع غزة

وسط حالة متزايدة من الغموض والقلق، تتصاعد في قطاع غزة المخاوف بشأن آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، والتي تخضع لإشراف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل غياب شبه تام لأي دور فعّال للمنظمات الأممية والإنسانية.

وأفاد يوسف أبو كويك، مراسل “القاهرة الإخبارية” من غزة، بأن سكان القطاع باتوا ينظرون بريبة شديدة إلى هذه الآلية التي وُصفت بـ”العسكرية البحتة”، خاصة بعدما حذّرت وزارة الداخلية في غزة المواطنين من التفاعل معها، معتبرة إياها خطوة تحمل أبعادًا أمنية مريبة لا إنسانية.

وتتضمن الخطة توزيع المساعدات في ثلاث مناطق فقط، تقع جميعها في الجنوب، أبرزها مدينة رفح المدمرة وجنوب محور “نتساريم”، بينما يُمنع سكان شمال ووسط القطاع – حيث يعيش قرابة مليون إنسان – من تلقي أي مساعدات، في مشهد اعتبره البعض تمهيدًا لفرض وقائع تهجير قسري على الأرض.

آلية إسرائيلية مشبوهة

وبحسب ما نقله أبو كويك ، أن تسليم المساعدات سيتم في مناطق مصنفة كمناطق عسكرية مغلقة، يُمنع المدنيون من دخولها، وسط تقارير عن استخدام تقنيات بيومترية مثل بصمة العين وتفتيش النساء على يد مجندات إسرائيليات، فضلًا عن منع استلام المساعدات بالنيابة، ما أثار موجة رفض عارمة في الشارع الغزّي.

مصادر أممية ودولية وصفت الخطة بأنها تفتقر لأدنى معايير الشفافية والعدالة، وترفض التعاون معها، باعتبارها محاولة لإعادة تشكيل المشهد الميداني بأدوات إغاثية ظاهرًا، وأمنية باطنًا.

ويتخوف المواطنون من أن تتحول محاولة استلام المساعدات إلى كمين للاعتقال أو حتى التصفية، خاصة مع تسريبات تشير إلى منح القوات الإسرائيلية – وربما الأمريكية – صلاحيات أمنية كاملة في مناطق التوزيع، ما يعيد إلى الأذهان فشل مشروع الرصيف البحري الأمريكي الذي خذل الغزيين في أحلك أوقاتهم.

وفي وقت تُسجّل فيه المجاعة أرقامًا مأساوية، راح ضحيتها أكثر من 60 طفلًا حتى الآن، يرى الفلسطينيون أن ما يجري لا يعدو كونه عملية التفاف على المعاناة الإنسانية، ومحاولة يائسة لتجميل صورة الاحتلال أمام العالم، دون أي نية حقيقية لإنقاذ أرواح الجوعى والمحاصرين.