أحزاب يمينية إسرائيلية تضغط على نتنياهو لتجاهل حكم محتمل بإقالة بن غفير

تصاعدت حدة التوتر السياسي في إسرائيل، بعد أن أرسلت قيادات أحزاب يمينية رسالة مشتركة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبت فيها بعدم الالتزام بأي قرار محتمل من المحكمة العليا يقضي بإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

ووفقًا لهيئة البث العبرية الرسمية، ضمت الرسالة قيادات من أحزاب “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و“القوة اليهودية” بقيادة بن غفير، و“اليمين الرسمي” بزعامة جدعون ساعر، إضافة إلى رئيس الائتلاف في الكنيست أوفير كاتس من حزب “الليكود”.

وأكد الموقعون أن أي حكم قضائي يقضي بإقالة بن غفير يمثل – بحسب وصفهم – “محاولة انقلاب على الديمقراطية”، مشددين على أن القانون لا يمنح أي جهة، حتى المحكمة العليا، سلطة إجباره على الاستقالة، خاصة في ظل عدم توجيه لائحة اتهام ضده. وأضافت الرسالة: “الشعب هو الذي يختار الحكومة، وهو وحده من يقرر من يمثلُه عبر صناديق الانتخابات”.

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا التماسات تطالب بإقالة بن غفير، بعد أن طالبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بضرورة إلزام نتنياهو بإقالته بسبب ما وصفته بـ”إساءة استغلال منصبه” والتدخل في عمل الشرطة، خصوصًا في القضايا الحساسة المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات، وفقًا لتقرير صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وفي المقابل، انتقد زعيم حزب “أزرق أبيض” المعارض، بيني غانتس، رسائل الأحزاب اليمينية، محذرًا من أنها تشكل حملة لنزع الشرعية عن القضاء، واصفًا الهجوم المستمر على الجهاز القضائي بأنه تهديد حقيقي لأركان الديمقراطية في إسرائيل.

كما هاجم عضو الكنيست عن حزب “هناك مستقبل”، جلعاد كاريف، قادة الائتلاف الحاكم، واعتبر أن محاولتهم الالتفاف على قرارات المحكمة تعكس سعي حكومة وصفها بـ”الإجرامية” لتفكيك المجتمع الإسرائيلي.

ويعد إيتمار بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، من أكثر الوزراء إثارة للجدل داخل الحكومة، بسبب مواقفه الحادة وتدخلاته المتكررة في عمل الأجهزة الأمنية، ما يجعل ملفه محور صراع قانوني وسياسي ساخن في تل أبيب.