«أزمة كهرباء وشيكة».. نقص التوربينات يهدد مشاريع الطاقة في إسرائيل 

تعاني أغلب مشاريع محطات الطاقة في إسرائيل من تأخيرات كبيرة بسبب نقص التوربينات الأساسية، الأمر الذي يهدد قدرتها على تلبية احتياجاتها الكهربائية في المستقبل القريب.

وتفاقم هذه الأزمة يعكس التحديات العالمية في سلسلة توريد مكونات الطاقة الحيوية، ويزيد من المخاوف بشأن تعرض شبكة الكهرباء لضغط متزايد في ظل ارتفاع الطلب.

ونقلت صحيفة جلوبس الإسرائيلية في تقرير لها عن شركات لإنتاج الطاقة في إسرائيل تحذيراتها من تأخر بناء عدة محطات نتيجة النقص العالمي في التوربينات الغازية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأجيل بدء تشغيلها.

ووفق ما أورده التقرير فإن ثلاث شركات لإنتاج الطاقة أبلغت الحكومة بتعطل مشروعاتها بسبب عدم القدرة على الحصول على توربينات غازية من الموردين الدوليين.

وذكرت شركة او بي سي للطاقة أنها تواجه صعوبات رغم حصولها على الموافقات الحكومية لمحطة هديرا بسبب قيود الجداول الزمنية العالمية لتوريد المعدات، بينما أكدت شركة جينيريشن كابيتال المالكة لمحطة رينديير أنها على تواصل مستمر مع مصنعي التوربينات، في حين ظلت محطة دوراد 2 عالقة في نزاع قانوني طويل يؤخر إنشائها.

وقالت مصادر للصحيفة إن هذه التأخيرات تعيق المنافسة في قطاع الكهرباء وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين.

ويعود السبب الرئيسي لهذا الوضع إلى الطلب المرتفع عالميًا على التوربينات الغازية، إذ تعمل مصانع الإنتاج بكامل طاقتها، ولا يتواجد سوى ثلاثة مصنعين رئيسيين في العالم هم جنرال إلكتريك في الولايات المتحدة، وسيمنس في ألمانيا، وميتسوبيشي في اليابان يحققون أرباحًا كبيرة نتيجة هذا الطلب المتزايد.

وأكدت التقارير أن قطاع الطاقة في إسرائيل يعاني من ضعف المنافسة، وهو ما ظهر بوضوح في صيف 2024 عندما طالبت بعض المحطات بأسعار مرتفعة جدًا خلال أوقات الذروة عبر شركة نوجا لإدارة الشبكة بسبب عدم وجود بدائل.

ووفق تقديرات سوقية شملت مؤشر ستاندرد اند بورز ارتفعت تكلفة إنشاء محطة طاقة إلى نحو 2400 دولار لكل كيلووات بزيادة تصل إلى ضعفين ونصف عن السابق، ما يعني تكاليف إضافية بمئات الملايين من الدولارات ستنعكس في نهاية المطاف على فواتير الكهرباء للمستهلك الإسرائيلي نتيجة سعي أصحاب المحطات لتعويض استثماراتهم، وتأثير التأخيرات على مستوى المنافسة.