أستراليا تبحث تشديد قوانين السلاح وردا حاسما على الهجوم الدموي

بدأ مجلس الوزراء الأسترالي، برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، اجتماعًا طارئًا لبحث سبل الرد على الهجوم المسلح الذي هزّ شاطئ بوندي في مدينة سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات، في واحدة من أعنف الحوادث التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن ألبانيز تأكيده أن أستراليا «أقوى من محاولات زرع الانقسام»، مشددًا على أن المجتمع الأسترالي سيتجاوز هذه المحنة موحّدًا، مهما بلغت قسوة الحدث.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب إعلان الحكومة استعدادها لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الأمن وحماية المواطنين.

وفي تصريحات لافتة، كشف رئيس الوزراء عن مقترحات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية، تتضمن فرض قيود على عدد الأسلحة المرخصة لكل شخص، إلى جانب مراجعة دورية للتراخيص.

وأكد ألبانيز أن تراخيص السلاح «لا يجب أن تكون دائمة»، في ظل ما قد يطرأ من تغيّرات أو نزعات تطرف مع مرور الوقت.

وكانت الشرطة الأسترالية قد أعلنت أن الهجوم استهدف احتفالًا بمناسبة عيد الحانوكا اليهودي، في واقعة أثارت صدمة واسعة داخل البلاد وخارجها.

وأظهر مقطع مصور متداول مسلحين اثنين يرتديان ملابس سوداء، وهما يطلقان النار بشكل عشوائي على الشاطئ، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

ومع تصاعد الغضب الشعبي والمطالب بالتحرك السريع، يترقب الشارع الأسترالي قرارات حاسمة من الحكومة، في محاولة لمنع تكرار مثل هذه المآسي الدامية، والحفاظ على تماسك المجتمع في مواجهة العنف والتطرف.