المحكمة تطيح باتهامات غسل الأموال وتبرئ حسن راتب في قضية مثيرة للجدل

أسدلت محكمة الجنايات الستار على محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعضو مجلس النواب السابق علاء حسانين، بعد أن قضت ببراءتهما من تهمة غسل الأموال المرتبطة بقضية “التنقيب عن الآثار”.

النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين اتهامات ثقيلة تتعلق بتمويه مليارات الجنيهات منذ عام 2013 عبر شراء عقارات ويخوت وسيارات ومساهمات في شركات، معتبرة أن هذه الأموال متحصلة من نشاط غير مشروع.

غير أن المحكمة فجرت مفاجأة مدوية حين أكدت في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يربط بين الأموال المضبوطة والجريمة الأصلية.

الركيزة الأساسية للحكم جاءت من تقرير اللجنة الثلاثية بالبنك المركزي المصري، الذي فحص حسابات المتهمين وذويهم بدقة، وانتهى إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.

وأوضحت المحكمة أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا إذا ثبت وجود جريمة أصلية تولد عنها مال غير مشروع، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.

كما شددت الحيثيات على أن مجرد اتهام أو حتى إدانة المتهمين في قضية “التنقيب عن الآثار” لا يكفي لإثبات غسل الأموال، ما لم يثبت يقينًا أن الأموال محل الفحص ناتجة مباشرة عن ذلك النشاط.

وجاءت التحريات النهائية لإدارة مكافحة غسل الأموال متطابقة مع ما خلص إليه البنك المركزي، لتغلق الباب نهائيًا أمام الشبهات.

وبهذا الحكم، طوت المحكمة صفحة واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات، في انتصار قضائي رسخ مبدأ أن الدليل اليقيني وحده هو الفيصل بين الإدانة والبراءة.