أنقرة ترفض اتهامات واشنطن بالقمع وتصف تقريرها بأنه “واهٍ وبعيد عن الواقع”
رفضت تركيا بشكل قاطع تقريرًا صادرًا عن وزارة الخارجية الأمريكية، اتهم حكومتها بـ”قمع المعارضة والحد من الحريات وسوء معاملة اللاجئين وفرض رقابة على الإنترنت”.
ووصفت أنقرة ما ورد في التقرير بأنه “ادعاءات واهية” و”بعيدة تمامًا عن الواقع”.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان رسمي، إن البلاد “تخوض معركة شاملة ضد الإرهاب في إطار سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية”، مشيرة إلى أن التقرير الأمريكي يستند إلى “معلومات مغلوطة” تروجها منظمات تصنفها أنقرة كـ”إرهابية”.
التقرير الأمريكي اتهم السلطات التركية باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد المعارضة، وخاصة الأكراد وأتباع “حركة الخدمة” التي يقودها الداعية الراحل فتح الله غولن، والمتهمة من أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016.
كما أشار التقرير إلى تضييق على الصحافة ومحاكمات “غامضة” لصحافيين ونشطاء بتهم من بينها “إهانة رئيس الجمهورية”.
في المقابل، شدد البيان التركي على أن العمليات العسكرية في سوريا تأتي “انطلاقًا من حق الدفاع المشروع عن النفس”، مؤكدًا مراعاة المدنيين والبنية التحتية.
كما اعتبرت أنقرة نفسها “دولة نموذجية” في سياسات الهجرة بعد استضافة ملايين اللاجئين السوريين على أراضيها.
التقرير الأميركي تطرق أيضًا إلى انتخابات مارس 2024 المحلية، معتبرًا أنها أتاحت “بدائل سياسية”، لكنه أشار إلى انحياز الإعلام وقيود الحريات التي منحت الحكومة “ميزة هيكلية”.
كما أورد التقرير أن رؤساء بلديات معارضين، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تعرضوا لملاحقات قضائية واعتقالات، في ظل قوانين مكافحة الإرهاب التي تُستخدم ـ بحسب واشنطن ـ كأداة للعقاب والاحتجاز الطويل.
تعليقات 0