أوروبا تنتفض ضد حظر الولايات المتحدة لتأشيرات مكافحي الكراهية والمعلومات المضللة

أعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا عن رفضهم القاطع لقرار إدارة الولايات المتحدة حظر منح تأشيرات دخول لخمسة مواطنين أوروبيين بارزين يعملون في مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، معتبرين القرار غير مبرر ويهدد السيادة الرقمية الأوروبية.

وأصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا اليوم الأربعاء، أكدت فيه أنها تدين بشدة القرار الأميركي، مشددة على أن حرية التعبير حق أساسي في أوروبا وتشكل قيمة مشتركة مع الولايات المتحدة في العالم الديمقراطي.

يشمل الحظر أبرز الشخصيات الأوروبية، من بينها:

تييري بريتون، المفوض السابق في الاتحاد الأوروبي والسابق وزير المالية الفرنسي، وهو مهندس قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.
عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية في بريطانيا.

آنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة (هيت ايد) الألمانية غير الربحية.

كلير ميلفورد، إحدى مؤسسات مؤشر التضليل العالمي.

واتهمت واشنطن هؤلاء الأفراد بـ فرض رقابة على حرية التعبير واستهداف شركات التكنولوجيا الأميركية بشكل غير عادل، ووصفت القانون الأوروبي بأنه يسعى إلى فرض قيود “غير مبررة” على الإنترنت.

وأكدت بروكسل أنها سترد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتها التنظيمية، مطالبة واشنطن بتقديم مزيد من المعلومات حول الإجراءات.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن القرار الأميركي يشكل ترهيبًا وإكراهًا يهدف إلى تقويض السيادة الرقمية الأوروبية، مؤكدًا أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي أُقر عبر عملية ديمقراطية لضمان المنافسة العادلة.

من جهته، أعاد بريتون التأكيد على شرعية القانون الأوروبي قائلاً:”صوت 90% من البرلمان الأوروبي وجميع الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع لصالح قانون الخدمات الرقمية. الرقابة ليست حيث تعتقدون أنها موجودة”.

كما أعربت وزارة العدل الألمانية عن دعمها الكامل للناشطتين الألمانيّتين المستهدفتين، معتبرة أن حظر التأشيرات غير مقبول ويشكل إساءة لنظامها الدستوري، مؤكدة أن القواعد الرقمية في أوروبا لا تُحدد من واشنطن.