أول رد من نائبة «التبرع بالجلد بعد الوفاة» على منتقديها  

أوضحت النائبة أميرة صابر، صاحبة اقتراح التبرع بالجلد بعد الوفاة، أهداف هذا المقترح، مؤكدة أن الهدف الأساسي منه هو مواجهة النقص الشديد في الأنسجة اللازمة داخل مصر، مثل القرنيات والجلود، بدلًا من الاعتماد على استيرادها من الخارج، مشيرة إلى أن الدولة لا تمتلك في الوقت الحالي بنكًا محليًا متخصصًا لتوفير هذه الأنسجة الحيوية.

وأضافت أميرة صابر، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد 2، أن هناك قانونًا متكاملًا لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء في مصر منذ عام 2010، يحدد بشكل واضح آليات التبرع، ويشترط موافقة المتبرع بكامل قواه العقلية، مع الحفاظ الكامل على كرامة المتوفى، مؤكدة أن القانون يمنع أي مقابل مادي للتبرع، كما يحدد المستشفيات المصرح لها والمرخصة لإجراء هذه العمليات.

وأشارت النائبة إلى أن بعض المواطنين اعتقدوا أن الاقتراح المطروح يمثل مشروع قانون جديدًا قيد النقاش، إلا أنها أوضحت أن المفاجأة هي أن مصر تمتلك بالفعل بنية تشريعية متكاملة تنظم هذه المسألة، وتتوافق مع مواقف المؤسسات الدينية، وتكفل حقوق جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على أن الهدف الإنساني هو توفير الأنسجة اللازمة للمرضى المحتاجين مع صون كرامة المتوفى واحترام حرمته.

وأكدت أميرة صابر أن الاقتراح يركز على تشجيع المواطنين على التبرع بعد الوفاة بصورة آمنة ومنظمة، في إطار قانوني ورقابي واضح، بما يضمن عدم إساءة استخدام التبرع أو المساس بحرمة الجسد، ويحقق في الوقت ذاته مصلحة المرضى الذين يحتاجون إلى هذه الأنسجة لإنقاذ حياتهم أو تحسينها.