إثيوبيا ترد على تصريحات السيسي: نرفض الوصاية على نهر النيل ونؤكد حقنا السيادي في التنمية

في بيان رسمي مطول، خرجت الحكومة الإثيوبية مساء أمس لتوضح موقفها من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي تناولت قضية سد النهضة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، مؤكدة أن ما تقوم به أديس أبابا يأتي في إطار حقها السيادي الكامل في استخدام مواردها الطبيعية، وبما لا يسبب ضررًا ملموسًا لدول المصب.

وأعربت الحكومة الإثيوبية في بيانها عن “متابعتها الدقيقة لتصريحات الرئيس المصري”، مشددة على أن نهر النيل ينبع من الأراضي الإثيوبية، وبالتالي فإن من حقها، وفقًا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، أن تستفيد من مياهها بما يحقق التنمية لشعبها. وأكدت أن هذا الحق مشروع وغير قابل للمصادرة تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف البيان أن الهدف من استغلال الموارد المائية ليس الإضرار بأي طرف، بل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لملايين المواطنين الإثيوبيين، الذين ظلوا على مدار أكثر من قرن يشاهدون بلدانًا أخرى تستفيد من مياه النيل دون أن يكون لهم نصيب عادل منها.

واعتبرت الحكومة أن الاتفاقيات التي أبرمت في عهد الاستعمار “لا تمثلها قانونيًا أو سياسيًا”، لأنها لم تكن طرفًا فيها، وبالتالي فهي غير ملزمة لإثيوبيا.

وردًا على ما وصفته أديس أبابا بـ”اتهامات غير منصفة” من الرئيس المصري بشأن “الإجراءات الأحادية”، أكدت الحكومة الإثيوبية رفضها القاطع لهذه التصريحات، موضحة أن مشروع سد النهضة يُدار بشفافية تامة، وأنها قدمت بشكل منتظم بيانات فنية وتقارير دورية لكل من مصر والسودان، سواء من خلال الاتحاد الإفريقي أو عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة.

وأشار البيان إلى أن الحديث عن “غياب التنسيق” أو “الإضرار المتعمد” هو تجاهل للحقائق الفنية والحوار المستمر الذي تعرّض – بحسب وصفه – لعراقيل سياسية عطلت تحقيق تقدم ملموس. وشددت إثيوبيا على أن النيل ليس ملكًا لدولة واحدة، بل هو “مورد طبيعي مشترك يجب أن يكون وسيلة للتعاون والتكامل وليس للصراع أو التهديد”.

وأكدت الحكومة الإثيوبية استعدادها الكامل للدخول في مفاوضات جادة ومسؤولة مع كل من القاهرة والخرطوم من أجل تعزيز التعاون وبناء الثقة، شرط أن يكون الحوار خالياً من الشروط المسبقة، وأن يستند إلى مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، التي أقرها القانون الدولي.

كما حذرت من “الخطابات السياسية التي تحاول تصوير التنمية الإثيوبية كخطر يهدد الآخرين”، معتبرة ذلك “تشويهاً غير مبرر للحقائق”.

وأوضح البيان أن سد النهضة لا ينتقص من حصة أي دولة من مياه النيل، بل يهدف إلى تنظيم تدفق المياه وتقليل مخاطر الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة ككل. كما اعتبر أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية في سبيل توليد الطاقة الكهرومائية اللازمة لتلبية احتياجات أكثر من 65 مليون مواطن إثيوبي لا تتوافر لهم الكهرباء حتى الآن.

كما شددت أديس أبابا على أن أي قضايا تتعلق بالأنهار العابرة للحدود في القارة الإفريقية يجب أن تحل ضمن الأطر الإقليمية والقارية، وأكدت ثقتها الكاملة في دور الاتحاد الإفريقي كوسيط عادل وقادر على تسهيل عملية الحوار بين الأطراف، مجددة رفضها لمحاولات تدويل الأزمة أو نقلها إلى منصات دولية خارج القارة.

واختتمت الحكومة الإثيوبية بيانها بدعوة مصر والسودان إلى التعامل مع ملف مياه النيل بروح القرن الحادي والعشرين، على أساس من التعاون والاحترام المتبادل، لا بمنطق “الهيمنة التاريخية” أو فرض الإرادة.

وأكدت أن مستقبل القارة الإفريقية المائي “لن يُبنى على الصراعات أو التهديدات، بل على العدالة والمشاركة في التنمية”، معربة عن أملها في أن تكون المرحلة المقبلة بداية جديدة لعلاقات قائمة على التفاهم المشترك والمصالح المتبادلة بين شعوب وادي النيل.