إحالة المتهم في قضية “جريمة الصاروخ” بالإسماعيلية إلى محكمة الجنايات

قررت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية إحالة المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “جريمة الصاروخ” إلى محكمة جنايات الأحداث، وتحديد يوم 25 نوفمبر الجاري لعقد أولى جلسات محاكمته، بعد استكمال التحقيقات التي استغرقت أكثر من شهر وكشفت مفاجآت صادمة.

وكانت النيابة قد جددت سابقًا حبس صاحب محل الهواتف المحمولة المتورط في بعض جوانب القضية لمدة 15 يومًا للمرة الثانية، كما جددت أيضًا حبس والد المتهم الموجهة إليه تهمة المشاركة في إخفاء معالم الجريمة، وذلك على خلفية الأدلة التي ظهرت خلال التحقيقات.

وخلال جلسات التحقيق، اعترف المتهم القاصر يوسف. أ (14 عامًا) بارتكاب الجريمة، موضحًا وجود خلاف سابق بينه وبين المجني عليه دفعه إلى استدراجه لمنزله في منطقة المحطة الجديدة، حيث نفّذ الجريمة مستخدمًا أدوات حديدة وحادة.

كما كشفت مذكرة الطب الشرعي أن المتهم حاول التخلص من الجثمان عبر تجزئته إلى عدة أجزاء في محاولة لعرقلة جهود كشف الجريمة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف الواقعة وتحديد هوية الجاني.

وقال عبد الله وطني، المحامي الحاضر مع شهود الإثبات، إن والد المتهم لعب دورًا في إخفاء معالم الجريمة، بعدما قام بتنظيف مكان الواقعة والتخلص من آثارها، فضلًا عن تزويد ابنه بأدوات ساعدته على محاولة إخفاء الجثمان، وهو ما دفع النيابة إلى توجيه اتهام رسمي له.

وتواصل النيابة استجواب عدد من أفراد الأسرة وشهود الإثبات، في محاولة لرسم صورة كاملة عن ما جرى داخل المنزل يوم الواقعة، وتحديد الأدوار الدقيقة لكل من علم أو ساعد أو شارك.

وفي تصريحات للمحامي عبدالله وطني، قال إن المتهم كشف خلال التحقيقات أن دافعه وراء ارتكاب الجريمة كان “السعي وراء الشهرة وتحقيق الترند” — وهو اعتراف أثار صدمة المحققين نظرًا لغياب أي شعور بالمسؤولية أو الندم.

وأضاف أن المتهم أبدى أثناء تمثيل الجريمة برودًا لافتًا وسلوكًا يوحي بانفصال تام عن خطورة ما فعله، بل حاول إعادة تمثيل المشاهد بدقة أمام النيابة.

وكشف المحامي أن المتهم خطط لجريمته مسبقًا، حيث استدرج زميله إلى الشقة بحجة إعادة هاتف مسروق، ثم اشترى الأدوات التي استخدمها لاحقًا في محاولة إخفاء الجثمان، كما استعان بمنشار جلبه من أحد معارفه دون علمه بهدف الاستخدام.

وتستمر النيابة في جمع الشهادات وتحليل الأدلة، في إطار إعداد ملف شامل يُرفع إلى محكمة الجنايات في الجلسة المرتقبة، وسط متابعة واسعة من الرأي العام لما تحمله القضية من وقائع صادمة أثارت جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.