إدانات فلسطينية واسعة لاقتحام سجن عوفر على يد بن غفير

أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين رفضه التام لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لسجن عوفر غرب رام الله، واعتبر هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا ورسالة انتقامية تستهدف كرامة الأسرى.

وقال المكتب في بيان رسمي: “ندين بشدة اقتحام بن غفير لسجن عوفر قبيل حلول شهر رمضان، وما صاحب ذلك من إجراءات قمعية وممارسات مهينة بحق الأسرى الفلسطينيين”.

وأضاف: “تظهر هذه الخطوة استمرار نهج القمع والإجرام داخل السجون الإسرائيلية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأسرى وتصاعد الانتهاكات بحقهم”.

وأشار البيان إلى أن الاقتحام يأتي ضمن محاولات متسارعة لتمرير مشروع قانون إعدام الأسرى بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو ما يعكس سياسات متطرفة تعرض حياة الأسرى للخطر، وسط غياب أي مساءلة أو رادع دولي.

وطالب مكتب إعلام الأسرى بتحرك فلسطيني موحد على المستويين العربي والدولي، وإطلاق حملات إعلامية ودبلوماسية وحقوقية عاجلة لإنقاذ الأسرى ووقف الإجراءات العقابية المتصاعدة بحقهم ، كما دعا إلى تكثيف جهود التضامن مع الأسرى استنادًا إلى اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات مناهضة التعذيب.

وذكرت مصادر فلسطينية أن بن غفير تفقد سجن عوفر يوم الجمعة، وشهد على عمليات تنكيل بالأسرى، حيث أظهرت مقاطع فيديو قيام وحدات القمع التابعة للجيش الإسرائيلي باقتحام أحد الأقسام بتوجيه مباشر وحضور منه، مصحوبة بممارسات وصفها الفلسطينيون بالوحشية.

كما بث بن غفير تهديدات للأسرى الفلسطينيين وتحذيرات من أي تحركات خلال رمضان، متفاخرًا بما وصفه بتحسين الانضباط داخل السجون وجعلها “سجونًا حقيقية وليس فنادق”.

وفي بيان صحفي، اعتبرت حركة حماس أن المشاهد التي أظهرتها إسرائيل تمثل جريمة حرب جديدة وتحديًا صارخًا للقوانين الإنسانية الدولية المتعلقة بالأسرى، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الأسرى ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأكدت الحركة أن ما يتعرض له الأسرى يشمل عمليات تصفية جسدية ونفسية، مطالبة المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية لوقف الانتهاكات.

وبحسب معطيات إدارة السجون الإسرائيلية حتى نهاية سبتمبر 2025، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين 10 آلاف و863 أسيرًا، بينهم 350 طفلاً و48 امرأة.