إدانة عربية جماعية للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية ورفض ضم الأراضي

أصدر وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة للقرارات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض سيادة أحادية وفرض واقع إداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز الاستيطان، وتسريع محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان المحليين.

وأكد الوزراء مجددًا أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر الوزراء من استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية، لما لها من أثر مباشر في تأجيج العنف والصراع الإقليمي.

أوضح الوزراء رفضهم القاطع لهذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي وتقوض جهود حل الدولتين، معتبرين أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل اعتداءً على الحق الثابت للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاروا إلى أن هذه السياسات تقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزراء أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية باطلة ولاغية، وتشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334، وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي نص على أن السياسات الإسرائيلية واستمرار وجودها في الأراضي المحتلة غير قانوني، وأن إنهاء الاحتلال ورفض ضم الأراضي الفلسطينية ضرورة قانونية وأخلاقية.

وختامًا، دعوا الوزراء المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وضمان إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها ووقف خطاب التحريض، مؤكدين أن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية هو السبيل لضمان سلام عادل وشامل واستقرار دائم في المنطقة.