إسبانيا تتجه لحظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل

وافق مجلس النواب الإسباني على بدء إجراءات إصدار قانون يحظر تماماً بيع الأسلحة إلى أي دولة تحقق معها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، في إشارة مباشرة إلى وقف دعم إسرائيل عسكريًا بعد المجازر الدامية في غزة.

وجاءت هذه الخطوة بدعم قوي من أحزاب يسارية مثل حزب “سومار”، الشريك في الائتلاف الحاكم، التي طالبت بتعديل قانون تجارة الأسلحة لعام 2007 لقطع كل أشكال التجارة العسكرية مع الدول التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكد النائب جيراردو بيساريلو أن استمرار إسبانيا في دعم شركات تبيع معدات قتالية تُستخدم ضد الفلسطينيين ” أمر لا يقبل التبرير، خصوصًا وأن ثمن هذا الدعم دم آلاف الأطفال ” .

وبرغم المعارضة الحادة من أحزاب اليمين التي وصفت المقترح بـ”القانون المليء بمعاداة السامية”، فإن التحرك يأتي في ذروة تصاعد الضغوط الأوروبية ضد إسرائيل، خصوصًا بعد إلغاء الحكومة عقدًا لشراء ملايين الرصاص من شركة إسرائيلية عقب فضيحة برلمانية.

وشهد محيط البرلمان تجمعًا حاشدًا لدعم الحظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، تزامنًا مع كلمات مؤثرة في جلسة النواب تحدث فيها المتحدث باسم البرلمان جابرييل روفيان عن أسماء آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين قضوا جراء القصف، واصفًا التبرير الإسرائيلي بالمجزرة بأنه “عار لن يُمحى”.

إسبانيا تتجه لحظر شامل

وعلى الصعيد الدولي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نيته تقديم اقتراح للأمم المتحدة يدعو محكمة العدل الدولية لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق المساعدات الإنسانية في غزة، في رسالة واضحة بأن إسبانيا تقف بقوة إلى جانب حقوق الإنسان وسط الأزمة.

هذه الخطوات تعكس تحوّلًا بارزًا في الموقف الأوروبي والعالمي، حيث تتصاعد الدعوات لوضع حد للدعم العسكري لإسرائيل، في مواجهة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، وسط تصاعد الغضب الشعبي والسياسي تجاه المجازر التي يشهدها القطاع المحاصر.