إسرائيل تدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية ردًا على الاعتراف بدولة فلسطينية

كشف موقع “أكسيوس” الأميركي، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس بجدية ضم أجزاء من الضفة الغربية، في خطوة قد تمثل تصعيدًا سياسيًا وميدانيًا واسع النطاق.
ووفقًا للمصادر، فإن هذا التوجه يأتي كـ رد مباشر على اعتراف عدد من الدول الغربية بدولة فلسطينية، وهو ما تعتبره تل أبيب تحولًا استراتيجيًا يهدد رؤيتها لمستقبل المنطقة.
الخطوة المحتملة — التي وصفتها تقارير إعلامية بـ”الخطيرة” — من شأنها أن تفتح الباب أمام توترات دولية، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة وتصاعد الضغوط الدبلوماسية على حكومة بنيامين نتنياهو.
تعود قضية ضم الضفة الغربية إلى صلب الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي منذ احتلال إسرائيل للمنطقة عام 1967، عقب حرب الأيام الستة، لتصبح واحدة من أكثر الملفات حساسية على الساحة الدولية.
على مدى العقود الماضية، رفض المجتمع الدولي محاولات إسرائيل تغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة، مؤكداً عبر قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرض فلسطينية محتلة، وأن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها تقويض فرص السلام.
ورغم ذلك، عززت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياستها الاستيطانية في الضفة، حيث يعيش اليوم أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي داخل نحو 150 مستوطنة رئيسية وعشرات البؤر العشوائية، وهو ما يُعتبر وفق القانون الدولي “غير شرعي”.
تعليقات 0