إسرائيل تدرس قانونًا يتيح تعليق محاكمة نتنياهو بحجة أمن الدولة

تواصل الحكومة الإسرائيلية محاولاتها لتخفيف الضغط القضائي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث كشفت القناة 12 العبرية عن أن الائتلافات الحاكمة تسعى حاليًا لتمرير مشروع قانون جديد يسمح بوقف أو تعليق محاكمة نتنياهو بدعوى حماية أمن الدولة ومصالحها العليا.
وبحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية N12، فإن مشروع القانون المطروح يمنح وزير الأمن صلاحية غير مسبوقة لتأجيل أو تقليص عدد جلسات المحاكمة التي يلزم نتنياهو بحضورها أمام القضاء، في حال رأى أن استمرار المحاكمة على وتيرتها الحالية قد يشكل خطرًا على استقرار الدولة أو يعرقل إدارة شؤونها اليومية.
وينص المشروع على أنه يمكن لوزير الأمن، بعد التشاور مع وزير العدل، أن يتقدم بمذكرة رسمية إلى المحكمة يطلب فيها تعليق أو تأجيل جلسات المحاكمة لمدة تصل إلى 180 يومًا، على أن تكون هذه المدة قابلة للتمديد بموجب قرار خطي جديد، ما يمنح السلطة التنفيذية نفوذًا مباشرًا في عمل الجهاز القضائي، وهو أمر يُعد سابقة في تاريخ إسرائيل القضائي والسياسي.
ويأتي هذا المقترح بعد يومين فقط من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى منح نتنياهو عفوًا خاصًا عن القضايا المرفوعة ضده، في الوقت الذي يشارك فيه عدد من الوزراء في جلسات المحكمة كشهود دفاع لصالحه.
وزير العدل ونائب رئيس الوزراء ياريف ليفين رحّب بالمقترح واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدًا أن محاكمة نتنياهو كان ينبغي ألّا تبدأ من الأساس، لأنها ـ على حد تعبيره ـ تتعارض مع العدالة ومصلحة الدولة.
وأضاف أن رئيس الوزراء يُجبر على قضاء ساعات طويلة في المحكمة بدلًا من التركيز على القضايا الأمنية والسياسية الحساسة مثل ملف الأسرى، ومتابعة الحرب على حماس، ومسار التطبيع مع الدول العربية.
في المقابل، أعلنت حركة “أحرار في وطننا”، وهي من أبرز الحركات الاحتجاجية المناهضة لخطة الحكومة لإضعاف القضاء، رفضها القاطع لمشروع القانون، مؤكدة أنها ستعود إلى الشوارع وتنظم مظاهرات حاشدة لمنع تمريره. وقالت الحركة في بيانها: “من يعلم أنه مذنب يحاول الهروب من العدالة بالخداع، ونحن لن نسمح بحدوث ذلك”.
كما هاجم زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني جانتس مشروع القانون بشدة، واعتبره محاولة لتحويل الصراع الداخلي إلى فتنة سياسية، مؤكدًا أن من يسعى لإشعال حرب أهلية داخلية بعد الحرب في غزة لا يدرك حجم معاناة الإسرائيليين خلال العامين الماضيين، مضيفًا أن إسرائيل لن تعود إلى حالة الانقسام التي سبقت السابع من أكتوبر.
تعليقات 0