إسرائيل تفرض قيودًا مشددة على دخول الإعلام والمساعدات إلى غزة

كشف موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن فرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا صارمة وغير مسبوقة على دخول مراسلي وسائل الإعلام الدولية، والمنظمات المدنية والإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك ضمن إجراءات رقابة مشددة تُدار من قبل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي.

وأشار الموقع إلى أن وثائق أعدتها وزارة الدفاع والجيش نصّت على أن أي نشاط مدني داخل قطاع غزة يجب أن يكون خاضعًا لرقابة وتنسيق دقيقين مع الجهات الأمنية، في مقدمتها جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقيادة الجيش في المنطقة الجنوبية، ووحدة “منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة”.

ووفقًا للقيود الجديدة، فإن دخول الصحفيين أو العاملين في منظمات الإغاثة أو الوفود الدولية يتطلب إجراءات تسجيل معقدة تشمل:

تقديم قوائم مفصلة بأسماء جميع المشاركين.

توضيح أهداف النشاط بدقة.

الكشف عن الأجهزة والمعدات التكنولوجية التي سيستخدمونها.

تحديد طرق الاتصال والجهات المرافقة المسؤولة عن النشاط.

وأكد “والا” أن السلطات الإسرائيلية تحتفظ بحق إلغاء التصاريح في أي لحظة، في حال تم خرق الشروط أو وُجدت مخاوف من تسريب معلومات أمنية أو تنفيذ نشاط لم تتم المصادقة عليه.

وتُلزم القيود الجديدة الجهات المدنية المصرح لها بالدخول إلى القطاع بـ:

إبلاغ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مسبقًا بأي أنشطة تخطط لتنفيذها.

تقديم تقارير مفصلة عن كل نشاط.

العمل بشفافية تامة مع سلطات الاحتلال.

هذه الخطوة، بحسب مراقبين، تمثل محاولة لفرض عزلة إعلامية وإنسانية على ما يجري في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار العدوان العسكري والحصار، وتضع عوائق إضافية أمام التغطية الإعلامية المحايدة، وكذلك أمام جهود الإغاثة الدولية التي تسعى للوصول إلى المدنيين في ظل الوضع الكارثي في القطاع.