إسرائيل تقر إنشاء “مناطق إنسانية آمنة” في غزة

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، فجر الأحد، على إنشاء مناطق لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع، تهدف إلى فصل السكان المدنيين عن حركة حماس، وذلك بعد اجتماع مطول استمر لأكثر من خمس ساعات ونصف.

ويأتي القرار في توقيت حرج، مع توجه وفد تفاوضي إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، رغم إعلان تل أبيب رفضها “التعديلات غير المقبولة” التي وضعتها حماس على المقترح الأخير لوقف القتال.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فقد شهد الاجتماع الوزاري خلافات حادة، حيث صوّت كل من إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، ضد القرار، مطالبين بوقف إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة حتى “القضاء التام على حماس”.

ويعد القرار تحولًا في موقف الحكومة التي كانت ترفض سابقًا السماح بأي مناطق آمنة، لكنه جاء على وقع ضغوط دولية متزايدة وواقع إنساني كارثي في القطاع.

وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن مطالبة حماس بإشراف الأمم المتحدة على توزيع المساعدات الإنسانية تشكّل أحد أبرز نقاط التوتر في المحادثات الجارية، إذ تعتبره إسرائيل محاولة لـ”سحب السيطرة من قوات الإغاثة الإسرائيلية”، على حد وصفها.

وتتناول الخلافات أيضًا مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة، خاصة في حال التوصل إلى هدنة مؤقتة، وسط إصرار إسرائيل على الإبقاء على حزام أمني بطول 1250 مترًا على طول الحدود، وتمديد خط الانسحاب جنوبًا حتى ممر موراغ

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته إلى رئيس أركان الجيش، إيال زامير، بإعداد خطة إخلاء شاملة للفلسطينيين من شمال غزة نحو جنوب الخط الذي ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة عليه، على أن تُعرض الخطة فور عودة نتنياهو من زيارته المرتقبة إلى واشنطن.

وتمثل هذه الترتيبات، حال تنفيذها، إعادة تشكيل ديموغرافي وجغرافي واسعة داخل القطاع، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من مخاطر التهجير القسري وتصعيد الأوضاع الإنسانية.