إصابة فلسطيني واعتقال آخر على يد جيش الاحتلال بالضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية المحتلة مساء اليوم الإثنين، تصعيداً ميدانياً وقانونياً خطيراً، حيث اختلط رصاص الاحتلال في قلقيلية بقرارات سياسية “غير مسبوقة” في تل أبيب تستهدف قلب الموازين الجغرافية والديمغرافية في المنطقة، وسط تحذيرات أردنية ودولية من قادم “أكثر قتامة”.

ميدانياً، أفاد مراسل “الغد” بإصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، وصفت جراحه بالخطيرة، في ظل استمرار المواجهات والتوغلات اليومية.

وفي مدينة البيرة، اقتحمت قوة خاصة حي “أم الشرايط” لتعتقل الشاب سعيد أحمد أبو شلباية (28 عاماً) من مقر عمله، لتواصل سلطات الاحتلال سياسة التضييق والملاحقة الأمنية التي طالت مئات الشبان خلال الساعات الأخيرة.

سياسياً، دخلت الأردن على خط المواجهة الدبلوماسية؛ حيث حذر الملك عبد الله الثاني، خلال لقاءات رسمية في لندن، من أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة القاضية بتسجيل الأراضي في الضفة هي “تقويض لجهود التهدئة وتنذر بتفاقم الصراع”.

من جانبها، شددت الخارجية الأردنية على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الضفة المحتلة”، داعية المجتمع الدولي لإلزام القوة القائمة بالاحتلال بوقف إجراءاتها الأحادية.

في خطوة هي الأولى منذ احتلال عام 1967، أعطى “الكابينت” الإسرائيلي الضوء الأخضر لإطلاق عملية “تسجيل وتسوية ملكية الأراضي” في الضفة. هذا القانون يمنح المستوطنين غطاءً قانونياً للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، ويمتد أثره ليشمل:

تسهيل شراء الأراضي: تبسيط إجراءات نقل الملكية للمستوطنين.

السيطرة على المواقع الدينية: منح السلطات الإسرائيلية إدارة مواقع حساسة تقع ضمن مناطق السلطة الفلسطينية، مثل الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم.

الضم الزاحف: ترسيخ الاستيطان وفرض سيادة قانونية أمر واقع، لاسيما بعد تسارع النشاط الاستيطاني منذ 7 أكتوبر 2023.