إطلاق رسمي لمنصة النيابة العامة الرقمية للتدريب القضائي
نقلة نوعية نحو عدالة رقمية إقليمية

أعلنت النيابة العامة الإطلاق الرسمي لمنصتها الرقمية للتدريب، وذلك عقب التقييم الفني المبدئي الذي أُجري يوم الأربعاء بحضور أعضاء من مكتب النائب العام وإدارات التفتيش والنيابات والمكتب الفني.
جاء التقييم استنادًا إلى مؤشرات دقيقة تضمن جاهزية المنصة، وكفاءة تشغيلها، وجودة مخرجاتها التدريبية، بما يتسق مع توجه النيابة العامة نحو تطوير مستدام وشامل لمنظومة التدريب القضائي.
المنصة الجديدة تجسد تطلع النيابة العامة لإنشاء بيئة تعليمية ذكية، تُمكن أعضاء النيابة من الحصول على تدريب منهجي متخصص عبر أدوات رقمية متطورة، وتهدف إلى:
رفع الكفاءة القانونية والقضائية من خلال محتوى تدريبي حديث يغطي التشريعات، السوابق القضائية، والإجراءات العملية.
إتاحة مكتبة قانونية إلكترونية تضم القوانين، اللوائح، الدراسات، الأحكام، إلى جانب محرك بحث متقدم.
تقديم دورات تدريبية إلكترونية متخصصة في مجالات دقيقة كجرائم الإنترنت، التحقيق، العدالة الجنائية.
تفعيل منتدى معرفي داخلي لتبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء النيابة.
نظام اختبارات إلكتروني لقياس مدى استيعاب المتدربين وتقييم الأداء.
وقد تم بناء المنصة باستخدام تقنيات تعليم إلكتروني متقدمة (LMS) مثل Moodle وBlackboard، مع تصميم سهل الاستخدام يدعم الهواتف والأجهزة الذكية، فيما يُنتظر لاحقًا إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص لها.
وتُعد هذه المنصة نواة لمشروع إقليمي طموح، إذ تخطط النيابة العامة لإطلاق نسخة عربية موحدة بالتعاون مع جمعية النواب العموم العرب.
وتهدف النسخة الإقليمية إلى دعم التدريب المشترك في القضايا الجنائية العابرة للحدود، وتوفير مواد مقارنة بين التشريعات، مما يعزز التعاون القضائي ويوحد المفاهيم القانونية في الوطن العربي.
الإعلان عن المنصة يأتي في سياق أوسع من التحول الرقمي للعدالة في مصر، حيث تسعى النيابة العامة إلى تفعيل أدوات المعرفة الحديثة لرفع كفاءة كوادرها القضائية، وربط الدراسة النظرية بالممارسة، وتوفير محتوى تدريبي مرن يلائم تطورات الجريمة وأساليب العدالة الحديثة.
تعليقات 0