إغلاق حكومي جديد يشل واشنطن ..وترامب يهدد بفصل جماعي لموظفي الدولة
دخلت الولايات المتحدة في حالة إغلاق حكومي مع حلول منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وذلك للمرة الأولى منذ أزمة 2018-2019، بعد عجز مجلس الشيوخ عن تمرير أي من مشروعي القوانين المطروحين لتمديد التمويل الفيدرالي.
هذا التعثر أشعل المخاوف في الأوساط السياسية والاقتصادية من طول أمد التوقف، في حين صعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته ملوحا بخطوات وصفت بأنها لا رجعة فيها، تشمل عمليات فصل جماعي لموظفي الدولة.
خلال الإغلاق السابق قبل خمس سنوات، وجد قرابة مليوني موظف حكومي أنفسهم بين إجازة قسرية أو عمل دون راتب، واضطر كثيرون لتأجيل التزامات مالية أساسية مثل أقساط القروض العقارية وفواتير بطاقات الائتمان. وبموجب القوانين الأميركية، تظل الأنشطة الحيوية كالأمن القومي والجيش وفحص الأغذية قائمة، فيما يتلقى الرئيس والكونغرس رواتبهم باعتبارها محمية دستوريا.
وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أكدت أن أجهزة إنفاذ القانون ستواصل مهامها رغم الخلاف السياسي، بينما مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي ومكتب الحماية المالية للمستهلك تبقى قادرة على العمل بفضل تمويل مستقل.
أما قطاع النقل الجوي فسيشهد ضغوطا إضافية، إذ يواصل المراقبون وضباط الأمن أداء واجباتهم من دون أجر، وهو ما قد يتسبب في تأخيرات ومعدلات غياب أعلى.
العسكريون النظاميون يواصلون الخدمة دون رواتب، بينما يواجه المدنيون في وزارة الدفاع إجازات قسرية، مما يزيد العبء على أسرهم.
وفي الكونغرس، حمل رئيس مجلس النواب مايك جونسون الديمقراطيين مسؤولية التعثر، رافضا أي تفاوض قبل إعادة فتح الحكومة، واصفا الموقف بالمقامرة الخطيرة.
في المقابل، شدد قادة الديمقراطيين وعلى رأسهم حكيم جيفريز وتشاك شومر على استعدادهم لمحادثات جدية، مع رفضهم تمرير قانون تمويل لا يتضمن مساهمتهم.
وأكدوا أن الجمهوريين، رغم أغلبيتهم، بحاجة إلى دعم من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لإنهاء الأزمة.
البيت الأبيض من جانبه أعلن أن الوكالات الفيدرالية بدأت بالفعل في تفعيل خطط مواجهة الإغلاق، تشمل احتمال تقليص أعداد الموظفين بشكل مؤقت.
ورغم أن أيا من الهيئات لم تنه خدمات موظفيها بعد، فإن التهديدات الرئاسية بفصل جماعي تظل مطروحة، في وقت يزداد فيه الانقسام بين الحزبين حول أولويات الإنفاق، وخاصة ما يتعلق بالدفاع والرعاية الصحية.
تعليقات 0