إقبال على تقنين أراضي الدولة.. 100 ألف طلب عبر المنصة الوطنية والفرصة الأخيرة للمواطنين

شهدت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة إقبالًا ملحوظًا منذ إطلاقها، حيث بلغ عدد طلبات التقنين المقدمة عبر المنصة نحو 100 ألف طلب، بمعدل يتجاوز 2000 طلب يوميًا، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

وتشرف القوات المسلحة المصرية من خلال إدارة النظم على تشغيل المنصة، فيما تعمل اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية على تسريع إجراءات فحص الطلبات ورفعها مساحيًا تمهيدًا لبدء إجراءات التعاقد للحالات التي تستوفي الشروط القانونية.

وكلّف الفريق أسامة عسكر المحافظات بالتنسيق المباشر مع إدارة المنصة لمتابعة طلبات التقنين المقدمة داخل نطاق كل محافظة، مع التأكيد على تسخير جميع الإمكانات لزيادة معدلات إنجاز الطلبات وتسريع إجراءاتها.

في الوقت نفسه، دعت اللجنة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم على أراضي الدولة إلى الإسراع بتقديم الطلبات، مؤكدة أن هذه الفرصة هي الأخيرة التي أتاحها القانون رقم 168 لسنة 2025، وبعد انتهاء المهلة سيتم استرداد الأراضي غير المقننة عبر موجات الإزالة.

من جانبه، أوضح اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا، أنه تم عقد اجتماع موسع مع الهيئة العامة للمساحة والشركات المعتمدة، بتوجيه من الفريق أسامة عسكر، بهدف تسريع أعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين في مختلف المحافظات.

وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أن بنك الأراضي يضم حاليًا نحو 80 ألف قطعة أرض مستردة خلال موجات الإزالة السابقة، وجميعها أصبحت جاهزة للاستثمار.

وأوضح التقرير أن جزءًا من هذه الأراضي يتم تخصيصه للمشروعات التنموية في المحافظات وكذلك لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.