إلغاء وزارة قطاع الأعمال وتكليفات رئاسية حازمة للوزراء الجدد عقب أداء اليمين
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن القرار الجمهوري الصادر عن رئيس جمهورية مصر العربية رقم (75) لسنة 2026 بشأن التعديل الوزاري، قد اشتمل في مادته الرابعة على قرار بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار ما يلزم من قرارات للتعامل مع التبعات والآثار الناتجة عن ذلك.
وقد شهدت مراسم أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم الجدد التقاط صورة تذكارية مع السيد الرئيس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، أعقبها عقد اجتماع رئاسي مع أعضاء الحكومة الجدد.
واستهل الرئيس الاجتماع بالإعراب عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه وللوزراء ونوابهم بالتوفيق والسداد في مهام عملهم، مع التشديد على ضرورة السعي المستمر وبناءً على معايير موضوعية لتحقيق الجدارة وكفاءة الأداء في كافة المؤسسات، إلى جانب تبني منهج النقد والمراجعة الذاتية والتقييم الموضوعي المتواصل للأداء.
كما ركز الرئيس على أهمية العمل بإصرار على رعاية العنصر البشري وتأهيل الكوادر البشرية وفقاً لأرقى المستويات والمعايير، لضمان رفد أجهزة ومؤسسات الدولة وكذا القطاع الخاص بدماء جديدة ومؤهلة، مع المضي قدماً في عمليات التطوير والإصلاح المؤسسي داخل أجهزة الدولة عبر الاستعانة بالمتخصصين.
كما شدد الرئيس على الدور الجوهري للإعلام في معركة الوعي ودحض الشائعات والنهوض بالذوق العام وتحفيز الإبداع، مؤكداً تقديمه كل الدعم للحكومة ومسؤوليها في كل مسار يحقق الصالح العام.
تعليقات 0