«إنجاز دبلوماسي جديد».. مصر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

في انتصار جديد للدولة المصرية وجهازها الدبلوماسي، وتجسيدًا لما تحظى به مصر من مكانة مرموقة وتقدير متزايد على الساحة الدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فازت جمهورية مصر العربية بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء 14 أكتوبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث حصلت مصر على 173 صوتًا، وهو ما يعكس حجم الدعم الدولي الكبير لترشحها.

ويُعد هذا الفوز هو الثالث لمصر بعضوية المجلس، منها فترتان خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يعكس الثقة المستمرة في الدور المصري الفاعل في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في هذا الإطار.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الانتصار يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة المستمرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيرة إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تطورات كبيرة في هذا الملف، أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، ومتابعة تنفيذها من خلال التقارير التنفيذية وآخرها التقرير الرابع الذي تسلمه رئيس الجمهورية في 30 سبتمبر، والذي أعقبه توجيهاته ببدء الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة يتم تنفيذها بعد انتهاء الحالية.

كما تضمنت الجهود الوطنية تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، والشباب، وذوي الإعاقة، ودمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في خطط وموازنات عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات داخل مؤسسات الدولة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى الدور المحوري الذي لعبته في دعم هذا الترشح، من خلال إعداد خطة شاملة للترويج له على مدار الأشهر الماضية، شملت عرض الجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق الإنسان وما تحقق من تطورات على صعيد الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي انتخاب مصر ليؤكد على التقدير الدولي لما أنجزته الدولة خلال السنوات الأخيرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والمواطنة، ويُعد امتدادًا لسلسلة النجاحات التي تحققها الدبلوماسية المصرية على المستوى الدولي، ودليلًا إضافيًا على ثقة المجتمع الدولي في الرؤية المصرية لدعم الاستقرار والتنمية واحترام القانون الدولي.

كما يُعد هذا الفوز تتويجًا للدور المصري المحوري في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وللجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في خفض التصعيد بالمنطقة، وآخرها قمة شرم الشيخ للسلام التاريخية التي عُقدت في 13 أكتوبر، والتي مثّلت نقطة تحول في مسار السلام الإقليمي، وعكست التقدير الدولي الكبير للجهود المصرية الصادقة في دعم التسامح والتعايش المشترك.

وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها للدول الصديقة التي دعمت ترشح مصر، مؤكدة التزام الدولة الكامل بالاضطلاع بدورها داخل مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، والعمل على تطوير آليات المجلس بما يضمن التوازن والشمولية في تناول قضايا حقوق الإنسان، ويراعي الخصوصيات الثقافية والظروف الوطنية للدول، مع التركيز على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، بما يحقق الارتقاء الحقيقي بمنظومة حقوق الإنسان للمواطن المصري، ويعكس إرادة وطنية خالصة وليس استجابة لأي ضغوط خارجية.