إنشاء حسابات وهمية على السوشيال ميديا.. القانون المصري يفرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس

في ظل الانتشار المتزايد للحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعي، حذر خبراء القانون من خطورة هذه الممارسات، مشيرين إلى أن استخدامها في النصب أو الأعمال المخالفة للقانون يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.

وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على معاقبة كل من يقوم بصنع بريد إلكتروني أو موقع أو حساب ينسب زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد القانون المصري على تغليظ العقوبة في حال استخدام الحساب الوهمي أو البريد الإلكتروني المصطنع في أمور تسيء إلى من نسب إليه، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة بين 50 و200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة ارتكاب الجريمة ضد أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي تتراوح بين 100 و300 ألف جنيه، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة الجرائم الإلكترونية وحماية الأفراد والمؤسسات من الانتهاكات الرقمية.