إيجاس وشركاء «ظهر» ينفون شائعات التجميد ويؤكدون استمرار خطط التوسع والإنتاج في 2026

في رد رسمي حاسم، أكدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والشركة المشتركة القائمة على مشروع حقل «ظهر»، أن ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن تأجيل برامج التوسع بالحقل أو وقف حفر بئرين جديدين بتكلفة استثمارية تقترب من 360 مليون دولار، لا يمت للواقع بصلة، ويعتمد على معلومات مغلوطة وبيانات غير دقيقة.

وأفاد بيان مشترك صادر عن الجانبين، أن أعمال الحفر والإنشاءات الجارية داخل حقل «ظهر» تسير وفق الخطط الزمنية المعتمدة دون أي تغيير، مشددين على أنه لم تصدر أي تصريحات رسمية من أي جهة تابعة لهما تدعم تلك الادعاءات المتداولة. وأكد البيان استمرار الجهود الرامية إلى تعظيم معدلات الإنتاج من الحقل، باعتباره أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع الغاز الطبيعي، مع استهداف دعم الإنتاج خلال عام 2026.

وبخصوص ما أُثير عن وجود خلافات تتعلق بسعر الغاز في إطار اتفاقية حقل «ظهر»، أوضح الطرفان أن هذه الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدين أن الاتفاقيات المبرمة تحكمها أطر تعاقدية واضحة ومحددة سلفًا، ويتم الالتزام بكافة بنودها وفق آليات متفق عليها بين جميع الأطراف المشاركة.

وأشار البيان إلى أن الشراكة القائمة في مشروع «ظهر» تستند إلى أسس استراتيجية تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة، مع مراعاة الجوانب الفنية والاقتصادية بما يضمن توازن العلاقة التعاقدية وعدالتها، ويسهم في دعم استقرار سوق الطاقة المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية لمصر في مجال الغاز الطبيعي.

وحذرت «إيجاس» والشركة المشتركة من خطورة تداول الشائعات والأخبار غير الصحيحة، لما لها من تأثير سلبي مباشر على مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين الدوليين، فضلًا عن الإضرار بالعلاقات القوية مع الشركاء الأجانب. وأكد البيان أنه لن يتم التهاون مع الجهات التي تروج لمعلومات مضللة، لافتًا إلى أن هناك تقييمًا جاريًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي هذه الأخبار، حمايةً لقطاع البترول المصري من محاولات التشكيك في إنجازاته خلال العام الجاري.

واختتم البيان بدعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى الالتزام بأقصى درجات الدقة والموضوعية عند تناول أخبار قطاع الطاقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والجهات التابعة لها، مؤكدًا أن هذا التوضيح يهدف إلى التصدي لأي محاولات للتشويش على النجاحات التي يحققها حقل «ظهر»، الذي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الطاقة المصرية، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم خطط التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستهدف خلال عام 2026 وما بعده.