إيران تعرض خطة من 3 مراحل لتقليص التخصيب مقابل رفع العقوبات

في تحول جديد بمسار المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، كشفت مصادر قريبة من الوفد الإيراني المفاوض عن استعداد طهران لتعليق تخصيب اليورانيوم، بشرط استجابة واشنطن لمطالب محددة، أبرزها الاعتراف بحق إيران في التخصيب لأغراض مدنية، والإفراج عن أموالها المجمدة بالخارج.

ووفق تقارير إعلامية، سلمت إيران للجانب الأميركي خلال محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان “خطة ثلاثية المراحل” تهدف إلى تقليل التوتر المرتبط بالملف النووي. تبدأ الخطة بتخفيض مستوى التخصيب إلى 3.67%، حال تم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والسماح لطهران ببيع النفط دون قيود.

المرحلة الثانية من الخطة تتضمن وقف التخصيب بمستويات مرتفعة، مع استئناف عمليات التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشرط نجاح واشنطن في إقناع دول الترويكا الأوروبية بعدم تفعيل آلية الزناد، إلى جانب إلغاء جزء من العقوبات المفروضة.

أما المرحلة الثالثة، فتنص على نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، بشرط تصديق الكونغرس الأميركي على الاتفاق النهائي ورفع كافة العقوبات، سواء الأولية أو الثانوية.

وفي هذا السياق، جدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تمسك بلاده بحقها الكامل في تخصيب اليورانيوم، مؤكدًا أنه “غير قابل للتفاوض”، لكنه أشار إلى استعداد طهران لاتخاذ خطوات لبناء الثقة، دون المساس بسيادتها النووية.

هذه التطورات تأتي وسط محادثات غير مباشرة تقودها سلطنة عمان، بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد يعيد إحياء تفاهمات 2015، مع ضمانات تمنع تكرار انسحاب الولايات المتحدة كما حدث في عام 2018.

من جانبها، تطالب إيران برفع تجميد مليارات الدولارات من أصولها في الخارج، والسماح لها ببيع النفط بحرية كجزء من تخفيف أوسع للعقوبات. في المقابل، تبدي استعدادها للعودة إلى مستويات التخصيب التي نص عليها اتفاق 2015.

ويبقى نجاح هذه المبادرة رهينًا بمدى قدرة الطرفين على تقديم تنازلات متبادلة تضمن مصالح كل منهما، وتقلل من حدة التوترات المتصاعدة في المنطقة.