إيرلندا تقر قانونًا تاريخيًا لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

إيرلندا تقر قانونًا تاريخيًا لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية ، حيث أعلنت الحكومة الإيرلندية خطوة قانونية حاسمة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر إقرار مشروع قانون يحظر استيراد كافة المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية، في موقف يعتبره المجتمع الدولي تأكيدًا لالتزامها بالقانون الدولي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة فرانس برس، إن التشريع الجديد يعكس موقفًا صارمًا تجاه التجارة مع المستوطنات التي لا تحظى بأي شرعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسؤوليات إيرلندا الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية.

وفي تصريحات لافتة أمس، أكد رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن أن مجلس الوزراء سيناقش المشروع الذي سيضع حدًا لاستيراد البضائع من هذه المستوطنات، معربًا عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري في غزة.

وقال مارتن بحزم: “القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء، وقتل العائلات وتدمير المنازل بأكملها، أمر يتجاوز كل مقياس أخلاقي. يجب على العالم بأسره الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب فورًا.”

ومن جانبه، شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع، سيمون هاريس، على ضرورة دعم مشروع القانون كخطوة ضرورية لتعزيز الضغط الدولي على إسرائيل.

إيرلندا تقر قانونًا تاريخيًا

وأضاف: “رغم أن هذه الخطوة قد تبدو صغيرة، إلا أنها تمثل مسؤولية دولية لا يمكن التهاون بها. حجم الكارثة الإنسانية في غزة لا يمكن تصوره، وهذا الوضع يتعارض مع كل معايير الوجدان الإنساني ” .

وتأتي هذه الخطوة الإيرلندية في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصاعدًا مدمراً للصراع، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يمر بها المدنيون الأبرياء .