اتهامات دولية لآبي أحمد باستخدام المسيرات وقمع الصوماليين في أوجادين

انفجرت سلسلة جديدة من الاتهامات الدولية والحقوقية ضد حكومة رئيس الوزراء الأثيوبي ،آبي أحمد، بعد تقارير تؤكد توسّع الانتهاكات بحق الصوماليين داخل إقليم أوجادين.

اتهامات تتراوح بين اعتقالات تعسفية، وتلاعب ديموغرافي، واستخدام طائرات مسيّرة ضد المدنيين، في وقت تحذر فيه المعارضة من دخول الإقليم مرحلة “اختناق إنساني” يهدد استقراره بالكامل.

الناشط الصومالي والباحث في شؤون شرق أفريقيا بشير هاشي يوسف كشف عبر بيان موسع عن “سلسلة فظائع ممنهجة” تُرتكب بحق أبناء الإقليم، مؤكدًا أن أديس أبابا تمارس انتهاكات تتعارض مع اتفاقية السلام الموقعة عام 2018 مع جبهة تحرير أوجادين.

وأشار إلى أن السلطات كثّفت الاعتقالات والتضييق الأمني، لتطال المدنيين وأعضاء الجبهة، وسط غياب لأي آلية رقابية دولية فعّالة.

وفي تطور لافت، أعلنت جبهة تحرير أوجادين رفضها لـ”التعداد السكاني المزور” الذي نفّذته الحكومة الإثيوبية في الإقليم، متهمة السلطات بـخفض الأرقام عمدًا — سواء الخاصة بالسكان أو الثروة الحيوانية — بهدف إضعاف النفوذ السياسي للصوماليين وتغيير الحقائق الديموجرافية لصالح الحكومة المركزية.

الجبهة كشفت عن خطة نضالية تصعيدية لتوحيد الصف الصومالي داخليًا وخارجيًا، مؤكدة أن “مرحلة الصمت انتهت” وأن الصوماليين لن يسمحوا بإهدار حقوقهم مرة أخرى.

حالة من الغضب اجتاحت الأوساط الصومالية عقب تداول تقارير تؤكد استخدام الجيش الإثيوبي للطائرات المسيّرة في استهداف مناطق مأهولة بالسكان.

نشطاء وحقوقيون وصفوا تلك الممارسات بأنها “انتهاك فج للقانون الدولي”، مؤكدين أن استخدام التكنولوجيا العسكرية الثقيلة ضد المدنيين يرقى إلى جرائم حرب تستوجب تدخلاً أمميًا عاجلاً.

تعود جذور النزاع إلى عقود طويلة من المواجهات، إذ تأسست جبهة تحرير أوجادين عام 1984 للمطالبة بانفصال الإقليم الذي ضمته إثيوبيا عام 1954.

وفي أكتوبر 2024، علّقت الجبهة مشاركتها في الحوار الوطني، متهمة السلطات الإقليمية باتباع سياسة “الإقصاء المنهجية”.