احتجاجات الساحل السوري تشتعل مجددا.. مطالب بالإفراج عن المعتقلين وسط انتشار أمني مكثف

شهدت مدن الساحل السوري، وعلى رأسها اللاذقية وطرطوس، موجة احتجاجات جديدة اليوم الأحد، مع خروج عشرات المتظاهرين في وقفات سلمية للمطالبة بالإفراج عن موقوفين جرى اعتقالهم خلال حملات أمنية أخيرة، في ظل تصاعد ملحوظ للتوترات الأمنية والسياسية بالمنطقة.

وبحسب المرصد السوري، تجمع محتجون في محيط دوار الأزهري بمدينة اللاذقية، إضافة إلى مدينة بانياس، استجابة لدعوة أطلقها الشيخ غزال غزال، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بضمان الحقوق المدنية والسياسية، وتبنّي ما وصفوه بخيارات إدارية جديدة من بينها «الفيدرالية»، وسط انتشار أمني كثيف وإجراءات تفتيش مشددة.

وأوضح المرصد أن الاحتجاجات ترافقت مع اعتداءات واعتقالات نُسبت إلى عناصر من قوى الأمن العام ومجموعات مرتبطة بما يُعرف بلجان «السلم الأهلي»، إلى جانب مؤيدين للسلطة الانتقالية، مؤكدًا أن بعض المتظاهرين مُنعوا من توثيق الأحداث ميدانيًا.

وفي المقابل، نظم أنصار للحكومة تجمعات مضادة في مناطق أخرى، أبرزها دوار الزراعة باللاذقية، مؤكدين أن تحركاتهم جاءت «لحماية السلطة».

وامتدت أجواء التوتر إلى مناطق إضافية، من بينها حي القصور في بانياس، ومدينة جبلة، ودوار الزراعة في اللاذقية، وصولًا إلى مدينة حمص، حيث تحدثت مصادر حقوقية عن محاولات لتفريق تجمعات سلمية ومنع المحتجين من الاستمرار في الوقفات.

من جانبها، أعلنت القناة الإخبارية السورية أن قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارًا أمنيًا واسعًا لتأمين المناطق التي شهدت تجمعات، مشيرة إلى أن بعض الوقفات جاءت للتنديد بحوادث تفجير سابقة، والمطالبة بالعدالة والإفراج عن المعتقلين، مع التأكيد على رفع شعارات تطالب بالحريات العامة.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة توتر متواصلة في الساحل السوري منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تشير تقديرات محلية إلى أن عددًا من الموقوفين هم مدنيون وناشطون جرى اعتقالهم خلال حملات أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية.

ووفق تقارير حقوقية، طالت الاعتقالات معارضين سياسيين وأشخاصًا يُشتبه في صلاتهم بجماعات مسلحة، وسط اتهامات بوقوع اعتقالات تعسفية تهدف إلى كبح الاحتجاجات المحلية، لا سيما في المناطق ذات الغالبية العلوية.