احتجاز مؤقت لجنديين إسرائيليين في بلجيكا بعد شكاوى تتعلق بجرائم حرب في غزة

أعلنت السلطات البلجيكية، عن توقيف اثنين من المواطنين الإسرائيليين بشكل مؤقت أثناء حضورهما مهرجان “تومورولاند” للموسيقى الإلكترونية بمدينة بوم شمال البلاد، وذلك بعد تلقي شكاوى قانونية من منظمات مؤيدة للفلسطينيين تتهمهما بالتورط في جرائم حرب بقطاع غزة.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، فإن الشرطة تمكنت من تحديد هوية الشخصين واستجوابهما بناءً على بلاغات قدمتها منظمات حقوقية تزعم أنهما جنديان في جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال العمليات العسكرية في غزة ، وقد أُطلق سراحهما لاحقًا دون توجيه تهم رسمية، في ظل استمرار التحقيقات.

وأكد البيان أن القضاء البلجيكي يتمتع باختصاص قانوني يسمح له بمتابعة مثل هذه القضايا استنادًا لمبدأ “الاختصاص العالمي”، وهو ما يتيح للسلطات القضائية ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة حتى لو وقعت خارج أراضي البلاد.

وأحجمت السلطات عن الكشف عن هويتهما أو رتبتيهما العسكرية حفاظًا على سرية التحقيق.

الخطوة جاءت بعد تحرك قانوني من منظمة “مؤسسة هند رجب”، وهي منظمة بلجيكية تنشط في دعم القضية الفلسطينية، حيث رصدت وجود الجنديين ضمن الحضور في مهرجان “تومورولاند”، وأشارت إلى أن بعض المشاركين كانوا يرفعون أعلام لواء “جفعاتي”، وهي وحدة إسرائيلية متهمة بالمشاركة في عمليات قتالية مكثفة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

كما تقدمت منظمة حقوق الإنسان في أوروبا، بالتعاون مع شبكة العمل القانوني العالمية، بشكوى رسمية إلى المحكمة البلجيكية تطالب بالتحقيق واحتجاز الجنديين، استنادًا إلى التشريعات الدولية المعنية بجرائم الحرب وحقوق الإنسان.

رغم أن الإجراء لا يزال في نطاق التحقيقات الأولية، إلا أن القضية تسلط الضوء على تنامي الضغوط القانونية والشعبية داخل أوروبا لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في غزة، خصوصًا مع تصاعد التقارير الحقوقية حول سقوط آلاف الضحايا المدنيين جراء العمليات الإسرائيلية المستمرة.

ويذكر أن مهرجان “تومورولاند” يُعد من أضخم فعاليات الموسيقى الإلكترونية في العالم، ويستقطب سنويًا عشرات الآلاف من الزوار من مختلف الجنسيات، مما يجعله ساحة مفتوحة لرصد تحركات العسكريين والشخصيات العامة.

حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية على الواقعة، إلا أن المراقبين يرجحون أن تؤدي هذه الحادثة إلى توتر دبلوماسي محتمل بين تل أبيب وبروكسل، في ظل تزايد الانتقادات الأوروبية الموجهة للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.