ارتفاع عمولات سحب الأموال في غزة يصل إلى 40%

كشف الدكتور تيسير عابد، الخبير والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية، عن جانب جديد من الحرب الاقتصادية التي تواجه سكان قطاع غزة.

حيث أفاد مصدر داخل سوق الصرافة بارتفاع غير مسبوق في عمولات سحب الأموال النقدية من القطاع إلى 40%، مع توقعات بأن ترتفع هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة إلى ما بين 50 و60%.

وأوضح المصدر أن هذا الارتفاع الحاد في العمولة يأتي نتيجة تنسيق بين بعض التجار والإحتلال الإسرائيلي، إذ يقوم هؤلاء التجار بشراء بضائع ذات طلب مرتفع مثل الهواتف المحمولة والسجائر والقهوة، مقابل دفعات نقدية ضخمة تتراوح بين 6 إلى 7 ملايين شيكل دفعة واحدة، تُدفع بشكل مباشر للاحتلال.

وبحسب المصدر، فإن هؤلاء التجار بالتنسيق مع الاحتلال يسحبون السيولة النقدية المتداولة والصالحة من أيدي المواطنين داخل غزة، مما يؤدي إلى تقلص النقد المتاح ويزيد الضغط على السوق المحلية، ويعزز أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها السكان.

وفي تعليق على هذه الإجراءات، أكد الدكتور تيسير عابد أن هذه الخطوة هي التطبيق العملي لخطة إلغاء ورقة الـ 200 شيكل من قطاع غزة، التي فشل الاحتلال في تنفيذها مباشرة، فاختار بدلاً من ذلك اتباع أسلوب “ناعم” ومُموه لسحب السيولة النقدية من السوق بغرض الإضرار بالاقتصاد المحلي وزيادة معاناة المواطنين.

وأشار إلى أن نتيجة هذا المسار هي استمرار معاناة الغزيين من نقص السيولة، ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتحول نسبة كبيرة من الأوراق النقدية إلى تلف بسبب سوء التداول، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل كبير.

وأكد عابد أن هذه الإجراءات تشكل جزءاً من حرب شاملة ضد المواطن الفلسطيني في غزة، تستهدف استنزافه نفسياً واقتصادياً، وتجويعه عبر مجموعة من السياسات المتعددة الأشكال، بغية دفعه نحو التهجير القسري في اللحظة التي يختارها الاحتلال، وسط غياب أي حماية حقيقية له