استقالات جماعية لوزراء في الحكومة الليبية ..و الاحتجاجات الشعبية في طرابلس تتصاعد

أعلن خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، المنتهية ولايتها، استقالتهم من مناصبهم، تعبيرًا عن رفضهم لسياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتأييدًا للمظاهرات الشعبية الحاشدة التي تجتاح شوارع العاصمة طرابلس، مطالبة بإسقاط الحكومة وتشكيل سلطة جديدة موحدة تمثل إرادة الليبيين.

ووفقًا لما نقلته مصادر حكومية ليبية مساء الجمعة، فإن الوزراء المستقيلين هم بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي، وأبوبكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير، ومحمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، ورمضان أبوجناح، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، بالإضافة إلى محمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية والمكلف بتسيير أعمال الوزارة في حكومة الوحدة.

وفي سياق متصل، عقد المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع الراهنة، وبحث السُبل الممكنة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المتظاهرون بوضوح خلال احتجاجاتهم.

وقد تم إبلاغ المجلس الرئاسي رسميًا باستقالة الوزراء، وأكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنه يواصل التنسيق مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، في محاولة للحفاظ على استقرار المؤسسات ووحدة البلاد، وفقًا لما تفرضه الظروف الطارئة والمتطلبات الدستورية، وبما يتماشى مع المرجعيات القانونية والأعراف السياسية الراسخة.

وفي خضم التصعيد الشعبي، أقام عدد من المتظاهرين خيامًا في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، مؤكدين استمرار اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، في حين تمكن عشرات المحتجين من اقتحام مقر رئاسة الحكومة الواقع في طريق السكة، ما يعكس حجم الغضب الشعبي المتزايد تجاه السلطة التنفيذية الحالية.