افتتاح اللجنة الخاصة لمراجعة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

عقدت اللجنة الخاصة بمراجعة اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية أول اجتماعاتها صباح اليوم السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية ومجموعة من أعضاء البرلمان.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول الصياغة المقترحة للمواد محل الاعتراض الرئاسي، وفق المبادئ التي قررها مجلس النواب عند مناقشة تقرير اللجنة العامة حول الاعتراض.

يأتي ذلك في إطار قرار مجلس النواب، الصادر بجلسة يوم الخميس ٢ أكتوبر الجاري، بتشكيل لجنة خاصة لدراسة المواد المعترض عليها في مشروع القانون، وضمت اللجنة عدداً من النواب ورؤساء اللجان المختصة، إلى جانب مشاركة ممثلين عن وزارات مختلفة، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، دون منحهم حق التصويت.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن ممارسة الرئيس لهذا الحق تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحسين أوضاع المواطن المصري عند التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية، مشدداً على ضرورة فهم الاعتراض في سياقه الصحيح، باعتباره أرضية مشتركة تجمع بين رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، والحكومة، للعمل على تطوير النصوص الجنائية بما يحقق العدالة ويحافظ على الحقوق.

وكان مجلس النواب قد وافق، في جلسته السابقة، على ما ورد من اعتراضات الرئيس على مشروع القانون، مع الالتزام بالمبادئ التالية: الموافقة على المواد المعترض عليها، اقتصار المناقشات على المواد محل الاعتراض، دراسة الأسباب والمبررات لكل مادة، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة.